حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من استمرار التدهور الأمني في سوريا، مما يعيق عودة النازحين والمهجرين، مشيراً إلى أن تحقيق السلم الأهلي لا يزال مطلباً بعيد المنال، خصوصاً في ظل تصاعد عمليات التصفية بحق الأقليات والاضطرابات الأمنية المتزايدة.
وذكر المرصد في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن النازحين والمهجرين الذين يعيشون في ظروف قاسية منذ سنوات، ما زالوا يفتقرون إلى بيئة آمنة تسمح بعودتهم إلى ديارهم، مؤكداً أن الانفلات الأمني وأعمال العنف المستمرة تشكل العائق الأكبر أمام أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد علي الصايغ أن الوضع الأمني لا يزال هشاً، وأن عمليات التصفية والاعتداءات التي تستهدف الأقليات تفاقم الأزمة، مضيفاً أن سوريا تعاني من ضغوط داخلية وخارجية تجعل من الصعب خلق بيئة آمنة ومؤهلة للاستقرار.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النازحين فقدوا منازلهم نتيجة الحرب، وأن عمليات إعادة الإعمار تسير ببطء شديد، وسط تدهور اقتصادي متزايد يفاقم الأزمة الإنسانية. كما أكد الناشط الحقوقي محسن حزام أن هناك تمييزاً واضحاً بين النازحين داخلياً والمهجرين قسرياً إلى الخارج، حيث لا تزال عودتهم معقدة بسبب العوامل السياسية والأمنية.
ويأتي هذا في ظل تصاعد أعمال العنف في عدة مناطق سورية، واستمرار عمليات التصفية والاستهداف ضد بعض الأقليات، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المطلوب لعودة المهجرين، وسط غياب أي رؤية واضحة لإنهاء الانفلات الأمني الذي يهدد مستقبل البلاد.
