أعلن النائب رائد المالكي، أمس الثلاثاء، عن بدء المحاكم العراقية في إبرام عقود الزواج وفقًا لأحكام المذهب الجعفري.
جاء ذلك خلال تغريدة له، حيث أكد أن هذه الخطوة تعتبر تطورًا قانونيًا يهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل إجراءات الزواج لجميع المواطنين، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وفقًا للمذهب الجعفري.
ومنح التعديل الاخير على قانون الاحوال الشخصية العراقي من قبل مجلس النواب العراقي، الحق للعراقيين عند إبرام عقد الزواج باختيار المذهب الشيعي أو السني وتصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج، التي يبرمها الأفراد البالغون على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه.
وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن.
لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.
وتعتقد الأطراف الشيعية أن التعديلات تنسجم مع الدستور الاتحادي ولا تلغي القانون النافذ، وأنها تعالج كثيراً من قضايا الأسرة.
