كشف تقرير سنوي صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن واقع الأوضاع في اليمن خلال عام 2024، مسلطًا الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. ويقدم التقرير تحليلاً معمقًا يستند إلى بيانات موثوقة، مع استشراف السيناريوهات المستقبلية في ظل استمرار الأزمات المتفاقمة.
يرصد التقرير الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل خلافات داخلية تعيق عمله، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فيشير التقرير إلى استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، مع ازدياد الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصًا من السعودية، في وقت يشهد فيه اليمن ارتفاعًا في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين.
وفي الجانب العسكري، يحذر التقرير من تصاعد التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، إلى جانب تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما يعمّق حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، فضلًا عن استمرار التهديدات الأمنية الأخرى، مثل الهجمات الإرهـ،ـابية والجريمة المنظمة.
على المستوى الإنساني، يصنف التقرير الأزمة اليمنية ضمن الأشد عالمياً، حيث تتفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان، ما يفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
ويختتم التقرير بتوصيات تدعو إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لكسر الجمود السياسي، بالإضافة إلى تطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية التي تثقل كاهل اليمنيين.
