تصاعدت في فرنسا الدعوات لتشديد القيود على الحجاب الإسلامي، حيث طالب النائب سيباستيان تشينو بتوسيع نطاق قانون 2004، الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس، ليشمل الجامعات والشركات والمباني العامة والإدارات الرسمية.
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال تشينو: “نريد أن ندفع الحجاب تدريجياً إلى الوراء في الأماكن العامة، ونأمل في نهاية المطاف أن نتمكن من القضاء عليه من مجتمعنا”. واعتبر البرلماني الفرنسي أن الحجاب يمثل “علامة على الاحتجاز ودونية المرأة، وأداة لترويج الإسلاموية”، مضيفاً أنه “في جمهورية علمانية مثل جمهوريتنا، لا ينبغي لنا أن نتسامح مع ذلك”.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس “الجبهة الوطنية”، جوردان بارديلا، لمحطة RMC، بأن حظر النقاب والحجاب في الأماكن العامة يُعدّ “هدفاً بعيد المدى”، لكنه أقرّ بصعوبة تطبيق ذلك بشكل فوري نظراً لتعقيد المسألة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد النقاشات حول الحجاب في فرنسا، لا سيما بعد اقتراح قانون يحظر الرموز الدينية في المسابقات الرياضية، وما أعقبه من خلافات داخل الحكومة بين وزير العدل جيرالد دارمانان ووزيرة الرياضة ماري بارساك.
يُذكر أن فرنسا تمتلك تاريخاً طويلاً من القوانين المقيدة لارتداء الرموز الدينية، حيث حظرت عام 2004 ارتداء الحجاب والرموز الدينية البارزة في المدارس الحكومية، وفي عام 2010 تم فرض حظر على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، وهو قانون شمل النقاب والبرقع وتم تأييده لاحقاً من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014.
وفي السنوات الأخيرة، توسعت هذه القيود لتشمل العباءات والحجاب في المدارس الحكومية، حيث شددت السلطات على منع ارتداء الحجاب حتى من قبل المرافقات المدرسيات خلال الرحلات التعليمية، بدعوى أن هذه الأنشطة تُعدّ امتداداً للبيئة التعليمية التي يُطبق فيها قانون حظر الرموز الدينية.
