شهدت فرنسا، السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 90 ألف شخص احتجاجًا على تصاعد العنصرية وصعود اليمين المتطرف، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية. وجاءت التظاهرات بدعوة من أحزاب يسارية ونقابات ومنظمات حقوقية، في ظل اتهامات للحكومة بالتقرب من اليمين المتطرف عبر تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة.
وفي خضم هذه التظاهرات، تصاعد الجدل السياسي بعد أن لوّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، بإلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح الجزائريين المقيمين في فرنسا وضعًا خاصًا في ما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل، وذلك إذا لم تسترد الجزائر مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات إبعاد.
وفي مرسيليا (جنوب)، خرج نحو 3300 متظاهر وفق تقديرات الشرطة، بينما قدّرت الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) العدد بحوالي 10 آلاف شخص. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “ضد الإسلاموفوبيا الحكومية” و”تيسلا هي الصليب المعقوف الجديد”، في إشارة إلى انتقاداتهم لسياسات بعض الشركات العالمية.
وفي ستراسبورغ (شرق)، عبّر المشاركون عن رفضهم للعنصرية، حيث قال المتظاهر مارك بيريرا، البالغ 37 عامًا، إنه خرج للمشاركة في الاحتجاجات “لرفض العنصرية السائدة في المجتمع”.
وفي العاصمة باريس، شهدت التظاهرة مشاركة أكثر من 20 ألف شخص، لكنها انتهت بتوترات وصدامات، حيث أوقفت الشرطة شخصين، فيما أصيب ثلاثة أشخاص خلال المواجهات. كما تعرّض صحافي لضربة على رأسه بهراوة أحد عناصر الشرطة.
وأكد مفوض الشرطة، لوران نونيز، أن السلطات ستحيل إلى النيابة العامة “كل من رفع وردد شعارات تندرج تحت القانون الجنائي”، في إشارة إلى بعض الهتافات التي وُصفت بالتحريضية، حيث هتف متظاهرون بشعارات مثل “تسقط الدولة والشرطة والفاشيون”.
وأعرب بعض المتظاهرين عن قلقهم من السياسات اليمينية المتطرفة التي تتنامى عالميًا، قائلين: “أميركا تتجه نحو الفاشية، نحن بحاجة إلى احتجاجات كهذه في الولايات المتحدة”، مشيرين إلى أن “الإجراءات المتشددة في أوروبا قد تدفع الناس في دول أخرى إلى إعادة التفكير في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات حادة حول قضايا الهجرة والهوية والتعددية الثقافية، وسط انقسامات سياسية بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة.
