وصفت صحيفة نيويورك تايمز المناطق القبلية الواقعة على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان بأنها “المكان الأكثر خطورة على وجه الأرض”، مشيرةً إلى فشل جهود الحكومة الباكستانية في دمج هذه المنطقة داخل النظام الفيدرالي للبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة، التي وصفها سابقًا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بأنها “الأخطر في العالم”، تشهد تصاعدًا في الهجمات والأنشطة المسلحة، خاصة بعد عودة حركة طالبـ،ـان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021. ووفقًا للتقرير، فإن موجة الإرهـ،ـاب الجديدة قوضت بشكل كبير محاولات إسلام آباد لتحقيق الاستقرار وفرض السيطرة على المناطق القبلية، التي كانت تتمتع بحكم شبه مستقل قبل عام 2018.
وفي إطار جهودها لتعزيز السيطرة، قامت الحكومة الباكستانية بدمج ما كان يُعرف بالمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية ضمن الإطار السياسي والقانوني العام للبلاد، واعدةً بالتنمية الاقتصادية والحد من العنف. إلا أن الأوضاع الأمنية تدهورت بشكل كبير، حيث شهدت باكستان العام الماضي مقتل أكثر من 1000 شخص في هجمات مسلحة، مقارنة بـ 250 فقط في عام 2019، وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام، وهو مركز أبحاث دولي.
ووفقاً للتقرير، فإن التحديات التي تواجه المنطقة تعود بجذورها إلى قوانين استعمارية قديمة استُخدمت لأكثر من قرن للسيطرة على السكان بدلاً من خدمتهم، ما أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار القانوني. كما أن الموقع الجغرافي للمناطق القبلية، المتاخمة لأفغانستان، جعلها نقطة ارتكاز لقوى إقليمية مختلفة، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني.
وتشهد باكستان تصاعدًا في هجمات الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة طالبـ،ـان الباكستانية، التي كثفت عملياتها بشكل غير مسبوق عقب سيطرة طالبـ،ـان الأفغانية على كابول. واتهمت السلطات الباكستانية حكومة طالبـ،ـان في أفغانستان مرارًا بإيواء ودعم عناصر طالبـ،ـان الباكستانية داخل أراضيها، وهو ما تنفيه طالبـ،ـان بشدة.
ويرى الخبراء، بحسب الصحيفة، أن التدهور الأمني يشكل تحديًا هائلًا لباكستان، التي تواجه أصلاً أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية متزايدة، مما يضع البلاد أمام مستقبل غير واضح في ظل تصاعد العنف في المناطق الحدودية.
