امتدت المظاهرات الحاشدة إلى 55 ولاية تركية، احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وسط تصعيد أمني كبير من قبل السلطات. وشهدت عدة مدن، أبرزها إسطنبول وأنقرة وإزمير، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.
وفي إزمير، تظاهر مئات الآلاف في الميدان الرئيسي، السبت، تنديداً بقمع الشرطة، وذلك بعد مواجهات عنيفة ليل الجمعة. وأفادت مصادر رسمية بأن السلطات ألقت القبض على 343 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما استمرت عمليات الاعتقال، بما في ذلك مداهمات لمنازل المتظاهرين في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.
وفي تطور لافت، أصدرت محكمة الصلح الجزائية في تركيا حكماً بسجن إمام أوغلو حتى مثوله للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهـ،ـاب والفساد، في خطوة وصفها معارضون بأنها استهداف سياسي لزعيم معارض بارز. وجاء القرار بعد طلب الادعاء العام احتجازه مع أربعة من مساعديه، فيما اعتبر إمام أوغلو التهم الموجهة إليه “افتراءات لا يمكن تصورها”.
من جهته، هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الحكومة التركية، قائلاً إن “نظام رجب طيب أردوغان الاستبدادي يهتز”، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الاحتجاجات أمام بلدية إسطنبول ارتفع من 120 ألفاً في اليوم الأول إلى 300 ألف في اليوم الثالث.
بدوره، حذر رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم”، علي باباجان، الرئيس التركي من تصعيد الأزمة، قائلاً: “لا ينبغي استفزاز الشباب أو دفع البلاد نحو مزيد من التوتر”. وأكد أن ما يجري يقوض الديمقراطية ويثير مخاوف بشأن استقلال القضاء في تركيا.
وتأتي هذه الأحداث وسط مخاوف من تكرار سيناريو التضييق على المعارضة، حيث قررت محكمة في إسطنبول إنهاء مهام رئيس نقابة المحامين إبراهيم كابوغلو وأعضاء مجلس الإدارة بتهمة “الدعاية الإرهابية”، فيما قمعت الشرطة مسيرة للمحامين كانوا يحتجون على القرار.
ومع استمرار التوترات، يترقب الشارع التركي تطورات القضية، وسط دعوات دولية لاحترام الحريات السياسية والقضائية في البلاد.
