احتجاجات واسعة في تركيا وصدامات بين الشرطة والمتظاهرين عقب اعتقال إمام أوغلو

شهدت عدة مدن تركية، مساء أمس الجمعة، احتجاجات واسعة تخللتها صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، ولا سيما في إسطنبول وإزمير، وذلك على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه تهمًا بالفساد والإرهاب، وهي اتهامات ينفيها بشدة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، استخدمت الشرطة التركية الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين في إسطنبول، فيما لجأت قوات الأمن في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، إلى مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، بحسب ما أظهرته لقطات بثتها وسائل إعلام محلية.
وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات المعارضة الرئيسية، التي نددت باعتقال إمام أوغلو، حيث حذر أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، من أن السلطات تسعى لقمع الأصوات المعارضة عبر “إجراءات غير قانونية”.
وفي إسطنبول، أعلن أوزيل أمام مقر بلدية المدينة أن نحو 300 ألف متظاهر تجمعوا مساء اليوم لدعم إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن الأعداد كانت أكبر لولا القيود التي فرضتها السلطات، بما في ذلك إغلاق الطرق والجسور، لمنع المتظاهرين من التجمع في مكان واحد.

وفي تطور آخر، أظهرت وثيقة قضائية، أن إمام أوغلو نفى جميع التهم الموجهة إليه، قائلاً: “أرفض بشدة جميع الادعاءات”. وأشارت الوثيقة إلى أنه تلقى أكثر من 40 سؤالًا تتعلق بمناقصات بلدية إسطنبول، في تحقيقات أثارت جدلًا واسعًا حول دوافعها السياسية.
في سياق متصل، أصدرت السلطات القضائية قرارًا بحل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول، وإقالة نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو وأعضاء المجلس، الذين يواجهون اتهامات بـ”الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات مضللة”.
وبحسب ما أفادت به جمعية المحامين، فإن القضاء التركي اتخذ هذه الخطوة بعد مطالبة النقابة بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين في سوريا، إثر ضربة بطائرة مسيّرة تركية أواخر ديسمبر الماضي، وهي قضية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.
ووصف كابوغلو القرار بأنه “يوم أسود في تركيا”، قائلاً عقب خروجه من محكمة إسطنبول: “لقد شهدنا اليوم انهيارًا جديدًا في النظام القضائي التركي”. كما ندد رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، بالقرار، معتبرًا أنه محاولة لـ”إسكات النقابات الحقوقية”.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر السياسي في تركيا، حيث يتهم معارضون الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، لا سيما مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل، والتي كانت المعارضة تأمل في أن تعزز فيها مكاسبها، خاصة في المدن الكبرى.
ولا تزال الأوضاع متوترة، مع استمرار الدعوات لتنظيم المزيد من الاحتجاجات، في ظل مخاوف من تصعيد أمني إضافي قد تشهده الأيام المقبلة.