الفقر في العالم العربي: معدلات الدخل المتدنية وانعكاسات الفجوة الاقتصادية
تشهد العديد من الدول العربية تباينات واضحة في معدلات الفقر، رغم امتلاك بعضها ثروات طبيعية هائلة، مما يعكس تحديات اقتصادية مركبة تشمل تدني الدخل، ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد أعداد الفقراء.
ووفق التقارير الدولية، يتفاوت دخل الفرد السنوي في الدول العربية بشكل ملحوظ، حيث يسجل الصومال أدنى معدل بدخل لا يتجاوز 462 دولارًا سنويًا، يليه اليمن بـ 677 دولارًا، ثم سوريا التي انخفض دخل الفرد فيها إلى 537 دولارًا نتيجة للأزمة المستمرة منذ عام 2011. في السودان، يبلغ دخل الفرد 1,100 دولار، بينما يصل في موريتانيا إلى 2,100 دولار، وفي جيبوتي 3,136 دولارًا. أما المغرب، فيسجل 3,500 دولار، وتونس 3,777 دولارًا، فيما يصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 3,789 دولارًا.
في مصر، بلغ متوسط دخل الفرد 4,088 دولارًا في عام 2022، وهو معدل متواضع بالنظر إلى تكاليف المعيشة المتزايدة. أما العراق، الذي ينتج أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميًا ويحقق ناتجًا إجماليًا يبلغ 264 مليار دولار، فيبلغ متوسط دخل الفرد فيه 5,512 دولارًا، وهو ما يعكس تأثير الحروب والصراعات على الاقتصاد.
ويعتمد البنك الدولي تعريفًا للفقر المدقع وفقًا للدخل اليومي للفرد، حيث يتمثل بـ 2.15 دولار يوميًا. أما الفقر في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، فيُحدد عند 3.65 دولارات يوميًا، وفي الدول ذات الدخل المرتفع يكون عند 6.85 دولارات يوميًا. كما تشير التقارير الأممية إلى أن 1.1 مليار شخص حول العالم يعانون من الفقر، من بينهم 455 مليونًا يعيشون في مناطق النزاعات والحروب.
ولا يقتصر الفقر على الدخل، بل يشمل جوانب أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم. ففي مجال الصحة، يتفاوت الإنفاق السنوي للفرد بشكل كبير بين الدول العربية، حيث يصل إلى 516 دولارًا في المغرب، بينما يبلغ 4,065 دولارًا في الإمارات، مما يعكس اختلاف مستوى الخدمات الصحية.
أما في قطاع التعليم، فقد شهدت الدول العربية تقدمًا ملحوظًا، إلا أن الأمية لا تزال منتشرة، إذ تشير تقديرات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” إلى أن عدد الأميين في الدول العربية قد يتجاوز 100 مليون شخص بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الأميين عالميًا، مع ارتفاع نسبة الأميات من الإناث إلى 62%.
إلى جانب الأجور، يظهر الفقر في نقص الخدمات الأساسية، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى شبكات صرف صحي متطورة، ومياه صالحة للشرب، وخدمات كهرباء مستقرة. ويؤدي هذا الواقع إلى مشكلات صحية وبيئية تتطلب حلولًا عاجلة لتحسين جودة الحياة في المجتمعات الفقيرة.
