حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن المهاجرين الأفغان الذين يتم ترحيلهم قسراً من باكستان يواجهون مضايقات من قبل حركة طالبـ،ـان في بلادهم، إلى جانب أوضاع اقتصادية وصفتها المنظمة بأنها “مروعة”.
وذكرت المنظمة، في تقرير صدر حديثًا، أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان لا يزال يشهد تدهورًا مستمرًا منذ سيطرة طالبـ،ـان على الحكم، مشيرة إلى أن العائدين يعانون من البطالة، وانهيار البنية التحتية الصحية، والانخفاض الحاد في مستويات المساعدات الخارجية.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الباكستانية إلى التوقف عن عمليات الترحيل القسري، كما طالبت طالبـ،ـان بوقف الانتهاكات وإصدار وثائق هوية للعائدين، مؤكدة أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تعيد أشخاصًا إلى بلد قد يواجهون فيه انتهاكات خطيرة.
وأوضحت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في المنظمة، أن السلطات الباكستانية كثفت من أساليبها المسيئة تجاه اللاجئين الأفغان، مضيفة:
“يجب على الحكومة الباكستانية أن توقف فورًا إجبار الأفغان على العودة إلى بلادهم، ومنحهم فرصة للحصول على الحماية والدعم”.
وأشارت بيرسون إلى ضرورة أن تمنع طالبـ،ـان أي أعمال انتقامية ضد العائدين، كما يتوجب عليها إلغاء سياساتها القمعية ضد النساء والفتيات، مشددة على أن اللاجئين العائدين يواجهون خطر الاضطهاد بمجرد وصولهم إلى أفغانستان.
وكشف التقرير أن موجة الترحيلات القسرية التي جرت بين سبتمبر 2023 ويناير 2024 أدت إلى إعادة أكثر من 800 ألف لاجئ أفغاني، وكثير منهم وُلدوا في باكستان أو عاشوا فيها لعقود. ومنذ نوفمبر 2024، شددت الحكومة الباكستانية إجراءاتها لطرد اللاجئين الأفغان، حيث شكّلت النساء والأطفال أكثر من 70% من العائدين، بمن فيهم فتيات في سن الدراسة ونساء لم يعد بإمكانهن الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة أن الشرطة الباكستانية قامت بمداهمة منازل اللاجئين الأفغان، واعتقلت بعضهم تعسفيًا، وصادرت وثائقهم الرسمية، بما في ذلك تصاريح الإقامة، إضافة إلى حالات ضرب وابتزاز مالي مقابل السماح لهم بالبقاء.
ويأتي هذا التقرير بعد تحذيرات سابقة من الأمم المتحدة، حيث أكدت أن الغالبية العظمى من اللاجئين الأفغان العائدين إلى بلادهم غادروها خوفًا من الاعتقال والترحيل القسري من قبل السلطات الباكستانية.
