شهدت العاصمة الهندية نيودلهي مظاهرات حاشدة رفضًا لمشروع قانون جديد يستهدف ممتلكات الأوقاف الإسلامية، حيث احتشد الآلاف في ساحة جانتار مانتار، مرددين شعارات تطالب بإلغاء التعديلات المقترحة.
وشهدت التظاهرة مشاركة نواب معارضين وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، الذين أكدوا رفضهم القاطع لمشروع القانون، محذرين من تداعياته على الحقوق الدستورية للأقليات الدينية في البلاد.
وأكدت هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند، الجهة المنظمة للاحتجاج، أن الحراك المناهض للقانون سيتواصل عبر مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. ووصف رئيس الهيئة، مولانا خالد سيف الله رحماني، المظاهرة بأنها الشرارة الأولى لحركة وطنية أوسع، داعيًا إلى التوحد والتصعيد السلمي لمواجهة القانون من خلال الاحتجاجات الشعبية والضغط السياسي داخل البرلمان.
من جانبه، ندد مولانا محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، بمشروع القانون، معتبرًا أنه يمثل خطرًا على الدستور والديمقراطية. وقال: “اليوم تُستخدم الجرافات لهدم منازلنا ومساجدنا ومدارسنا الدينية، والآن يحاولون هدم الدستور نفسه. هذه ليست مجرد قضية إسلامية، بل اعتداء على المبادئ الديمقراطية للدولة”.
وأشار مدني إلى أن المعركة لا تقتصر على المسلمين، بل تشمل كل مواطن يؤمن بالدستور والقيم الديمقراطية، داعيًا إلى وحدة الصف بين مختلف فئات المجتمع لمواجهة التشريعات التي تستهدف حقوق الأقليات.
أما الناشط الحقوقي نديم أحمد خان، فقد شدد على أن الوقف الإسلامي ليس مجرد ملكية، بل مسألة إيمان، منتقدًا مساعي الحكومة لإشراك غير المسلمين في إدارة الأوقاف، معتبرًا ذلك انتهاكًا للحقوق الدستورية للمسلمين.
ورفض القادة المسلمون الادعاءات بأن قانون الوقف يمنح امتيازات خاصة للمسلمين، مؤكدين أن جميع الطوائف الدينية في الهند تتمتع بالحقوق نفسها فيما يتعلق بممتلكاتها الدينية، وأن القانون يستهدف المسلمين بشكل انتقائي بحرمانهم من إدارة أوقافهم.
واختتمت القيادات الإسلامية بالتأكيد على أن هذه المظاهرات ليست سوى بداية لحراك أوسع، محذرة من أن البلاد قد تشهد تصعيدًا في الاحتجاجات في حال عدم تراجع الحكومة عن مشروع القانون، وسط تأكيد على استمرار النضال السلمي دفاعًا عن العدالة الدستورية وحقوق الأقليات الدينية.
