مع مرور 100 يوم على سقوط نظام بشار الأسد وهروبه من البلاد، لا تزال سوريا تعاني من اضطرابات أمنية واقتصادية واسعة، وسط تصاعد حوادث القتل والانتهاكات في مختلف المناطق، الأمر الذي فاقم حالة الفوضى وعمّق الانقسامات بين مكونات المجتمع السوري.
ووفقًا لما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سقط 6316 قتيلًا في سوريا خلال الفترة الممتدة بين 8 كانون الأول 2024 و18 آذار 2025، من بينهم 4711 مدنيًا، موزعين على النحو التالي:
8 كانون الأول – نهاية 2024: 1894 مدنيًا (1839 رجلًا، 21 سيدة، 34 طفلًا).
كانون الثاني 2025: 679 مدنيًا (480 رجلًا، 146 سيدة، 53 طفلًا).
شباط 2025: 435 مدنيًا (347 رجلًا، 46 سيدة، 42 طفلًا).
آذار حتى 16 من الشهر: 1703 مدنيين (1506 رجلًا، 132 سيدة، 65 طفلًا).
يشير تقرير المرصد إلى تصاعد عمليات الإعدام الميداني، حيث تم توثيق 1805 حالة قتل على أساس الهوية الطائفية والانتماء للنظام السابق، مع تسجيل أكبر حصيلة في آذار الجاري.
وجاء توزيع حالات الإعدام الميداني كما يلي:
8 كانون الأول – نهاية 2024: 141 حالة.
كانون الثاني: 74 حالة.
شباط: 60 حالة.
آذار حتى 16 من الشهر: 1530 حالة.
ووفقًا للمرصد، فإن تصاعد العنف الطائفي يمثل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي السوري، مما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.
وفي ظل هذه التطورات، دعا المرصد السوري إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كوسيلة لترسيخ حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ومنع الانتهاكات المستقبلية. كما طالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والعمل على إحالة مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وأكد المرصد استمراره في توثيق الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب السوري، انطلاقًا من مسؤوليته في فضح الممارسات الوحشية ودعم جهود بناء دولة قائمة على الديمقراطية والحرية والمواطنة المتساوية.
