رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موجات العنف الأخيرة في سوريا، ولا سيما المجازر التي استهدفت المدنيين العلويين في الساحل السوري، كشفت عن التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات السورية الجديدة في توحيد الجيش وفرض السيطرة على القوات التابعة لها.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن عمليات القتل ذات الطابع الطائفي التي وقعت هذا الشهر أظهرت ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وهو ما يعكس حالة الفوضى بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السوري الجديد شدد مرارًا على ضرورة دمج الجماعات المسلحة التي قاتلت ضد الرئيس السابق بشار الأسد في جيش وطني موحد، لكن موجة العنف التي اندلعت مؤخرًا في شمال غرب سوريا، وأسفرت عن مئات الضحايا المدنيين، أكدت أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال، بل أظهرت الأحداث عجز الحكومة عن فرض السيطرة على القوات التابعة لها، وعدم قدرتها على مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مقاتلين مسلحين – بعضهم تحت سيطرة الحكومة والبعض الآخر خارج نطاقها – ارتكبوا انتهاكات خطيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاموا بتصفية مشتبه بهم من المتمردين المعارضين، لكنهم أيضًا قصفوا أحياء سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية استهدفت المدنيين العلويين، وفق تقارير منظمات حقوقية.
وترى الصحيفة أن الأحداث الأخيرة تمثل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد، موضحة أن الفوضى المنتشرة بين الجماعات المسلحة تجعل تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم أمرًا معقدًا بسبب تداخل الفصائل وتعدد الجهات المنخرطة في الصراع.
وفي تقريرها الأسبوع الماضي، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها رسميًا، كانوا مسؤولين عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية. وأضاف التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها وانعدام الالتزام بالضوابط القانونية، كانا عاملين رئيسيين في تزايد الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار التقرير إلى أنه مع تصاعد العنف، تحولت بعض العمليات إلى انتقام واسع النطاق، حيث نفذت جماعات مسلحة غير منضبطة عمليات قتل جماعي ونهب واسع.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدد القتلى الذين تم توثيقهم منذ 6 مارس تجاوز 1000 شخص، معظمهم مدنيون، فيما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى بـ1500 شخص، غالبيتهم من المدنيين العلويين.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السوري الجديد يواجه تحديات كبرى في جهوده لتوحيد الجماعات المسلحة المتفرقة في البلاد، حيث لا تزال العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السابق قائمة، مما يعيق أي جهود للحصول على مساعدات خارجية. كما أن محاولات دمج الجماعات المسلحة لم تحقق سوى تقدم محدود، في ظل تواصل الانقسامات الداخلية وتصاعد العنف في مناطق مختلفة من البلاد.
