كشف تقرير جديد عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد السجينات حول العالم، حيث تم رصد أكثر من 733 ألف امرأة خلف القضبان، وهو ما يعكس تزايدًا مقلقًا بنسبة 57% منذ عام 2000، مقارنة بزيادة قدرها 22% في أعداد السجناء الرجال في نفس الفترة. ووفقًا للتقرير الذي أعدته منظمة الإصلاح الجنائي الدولية بالتعاون مع “نساء ما وراء الجدران”، فإن الفقر والإساءة والقوانين التمييزية تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا الارتفاع.
وأوضح التقرير أن العديد من النساء يتم احتجازهن بسبب جرائم مرتبطة بالفقر، مثل سرقة الطعام لإطعام أطفالهن أو التسول أو العمل في الاقتصاد غير الرسمي أو بسبب الديون. كما أكد على أن السجون لا تمثل مكانًا آمنًا للنساء أو أطفالهن، وفقًا لما ذكرته صبرينا مهتاني من منظمة “نساء ما وراء الجدران”، التي أشارت إلى أن الدول بدلاً من الاستثمار في خدمات الدعم والحلول المجتمعية، تواصل تجريم المهمشات والضعيفات.
ووفقًا للتقرير، فإن إيران على سبيل المثال تفرض عقوبات صارمة ضد النساء بسبب مخالفات تتعلق بالملبس والمظهر، مثل عدم ارتداء الحجاب، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 15 عامًا من السجن أو حتى الإعدام بموجب قوانين الأخلاق الجديدة.
ويحذر التقرير من أن أعداد السجينات قد تتجاوز قريبًا المليون امرأة، ويحث على ضرورة جمع بيانات أشمل بشأن هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل للسجون وإلغاء القوانين التمييزية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى خطر متزايد يتمثل في استخدام القوانين بشكل متزايد لاستهداف النساء، مما قد يدفع المزيد منهن إلى السجون، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف والتراجع العالمي في دعم حقوق المرأة.
