رفعت الحكومة الكويتية سن الزواج في البلاد إلى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا، وذلك بعد إصدار مرسوم بقانون لتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية. التعديل ينص على منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا وقت التوثيق.
وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، حيث يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتي استنادًا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أشارت المذكرة إلى أن التعديل يراعي الالتزامات الدولية للكويت، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تُعرّف الطفل بأنه من لم يتجاوز الثامنة عشرة، والتي تُلزم الدول بحماية الأطفال من الزواج المبكر، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تشجع على تحديد سن أدنى للزواج وضمان الموافقة الحرة والكاملة للزوجين.
وفي السياق ذاته، صدر أيضًا مرسوم بقانون لتعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، بإضافة فقرة جديدة تمنع توثيق الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا وقت التوثيق.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط قد صرح في وقت سابق أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج في مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى أن الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عامًا، خاصة بين الفتيات، وأن نسب الطلاق بين القصر قد زادت بشكل ملحوظ.
كما كشف السميط أن 30% من المتزوجين القصر كانوا من أجانب وليسوا كويتيين، حيث تصدرت الجنسيات السورية، تليها السعودية، ثم الإيرانية، الأفغانية، المصرية، القطرية، الإماراتية، وأخيرًا البدون.
