عاد الحديث في العراق حول تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، مع حلول الذكرى السنوية السابعة والثلاثين للمجزرة الكيماوية التي استهدفت المدينة عام 1988، في ظل تعثر تمرير القرار داخل مجلس النواب منذ 12 عامًا، رغم استيفائها للشروط الإدارية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه تعويض وإنصاف عوائل الضحايا، مشددًا على ضرورة إقرار تحويل حلبجة إلى محافظة بأسرع وقت ممكن.
وقال بارزاني في بيان صدر أمس الأحد: “مع أن بعض الجناة نالوا جزاءهم، إلا أن هذه المأساة الكبرى ما زالت جرحًا غائرًا لم يندمل رغم مرور 37 عامًا عليها. ومن هنا، يقع على عاتقنا جميعًا مواصلة السعي لتعريف العالم بحجم وبشاعة الإبادة الجماعية التي طالت حلبجة والأنفال وغيرهما من المجازر، والعمل على دعم عوائل الضحايا وتلبية احتياجاتهم”.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تقاعست عن الوفاء بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه تعويض وإنصاف أهالي حلبجة والمؤنفلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يحسم بعد مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة.
وكانت مدينة حلبجة قد تعرضت في 16 آذار/مارس 1988 لهجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام البعثي المقبور، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، لا يزال العديد منهم يعانون من آثارها الصحية حتى اليوم.
وتشمل المحافظة المقترحة قضاء حلبجة والنواحي الثلاث التابعة له: سيروان، خورمال، وبيارة، ويبلغ عدد سكانها ومحيطها نحو 200 ألف شخص، فيما يضم مركز القضاء 66 ألف نسمة موزعين على 14 ألف أسرة، وفق إحصاءات رئاسة البلدية.
وفي حال التصديق على قرار تحويلها إلى محافظة، ستكون المحافظة الـ19 في العراق، لتنضم إلى المحافظات الحالية التي تنقسم بدورها إلى أقضية ونواحٍ إدارية.
