كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة، والذي سيكون أوسع نطاقًا من القيود المفروضة خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى.
وذكر التقرير، ان “مسودة قائمة التوصيات التي وضعها مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون اقترحت قائمة (حمراء) والتي تعني المنع نهائيا من دخول الولايات المتحدة تضم 11 دولة وهذه الدول هي أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن”.
وأضاف ان “المسؤولين الذي رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية الحساسة، حذروا من أن القائمة قد أعدتها وزارة الخارجية قبل عدة أسابيع، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى البيت الأبيض، حيث قام مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية بوزارة الخارجية، وخبراء أمنيون في وزارات ووكالات استخبارات أخرى، بمراجعة المسودة، وقدموا تعليقاتهم بشأن مدى دقة وصف أوجه القصور في دول معينة، أو ما إذا كانت هناك أسباب سياسية مثل عدم المخاطرة بتعطيل التعاون في بعض الأولويات الأخرى التي تستدعي إعادة النظر في إدراج بعضها”.
وتابع ان “مسودة المقترح تضمنت قائمة (برتقالية) تضم عشر دول يُقيّد السفر إليها دون قطعه، وفي هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للمسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحة، كما سيخضع المواطنون المدرجون في هذه القائمة لمقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة، حيث شملت القائمة دول بيلاروسيا، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان، وتركمانستان”.
وبين ان المقترح ” يتضمن أيضًا مسودة قائمة (صفراء) تضم 22 دولة، تُمنح مهلة 60 يومًا لتصحيح أوجه القصور الملحوظة، مع التهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى في حال عدم امتثالها، وقد تشمل هذه المشاكل عدم مشاركة معلومات المسافرين القادمين مع الولايات المتحدة، أو ممارسات أمنية غير كافية مزعومة لإصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، مما قد يُشكّل ثغرة للالتفاف على القيود”.
وواصل ان القائمة الصفراء تضم دول “أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، وفانواتو، وزيمبابوي”.
ونوه التقرير الى انه “عندما تولى ترامب منصبه في 20 كانون الثاني الماضي، أصدر أمرًا تنفيذيًا يُلزم وزارة الخارجية بتحديد الدول التي تكون معلومات التدقيق والفحص عنها ناقصة لدرجة تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول رعاياها، ومنح الوزارة مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير يتضمن تلك القائمة للبيت الأبيض، مما يعني أنه من المقرر تقديمه الأسبوع المقبل. وقد تولى مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية زمام المبادرة، وجاء في الأمر أن وزارتي العدل والأمن الداخلي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ستُساعدان في هذا الجهد”.
وأشار التقرير الى انه “من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية من الحظر، أو ما إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة تنوي إعفاء حاملي البطاقة الخضراء الحاليين، الحاصلين على موافقة مسبقة للحصول على الإقامة الدائمة القانونية”.
