نشر موقع “ميو” الإلكتروني مقالًا بعنوان “وعود الشرع بحماية الأقليات في سوريا تسقط في أول اختبار”، حيث يتناول المقال تحديات الحكومة السورية الجديدة في تبديد المخاوف التي تهيمن على الأقليات في بلد يتسم بتعدد طوائفه وأديانه.
المقال يشير إلى القلق المتزايد بين السوريين والقوى الخارجية حول احتمال فرض حكم إسلامي متشدد من قبل أحمد الشرع، أو استبعاد بعض الطوائف من مواقع السلطة في سوريا. وفي هذا السياق، يواجه الشرع، الذي أطاح بحكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تحديًا كبيرًا في الوفاء بتعهده ببناء مجتمع يشمل كافة الطوائف السورية، وهو التعهد الذي يواجه اختبارًا صعبًا في ظل الحملة القاسية التي استهدفت الطائفة العلوية.
العلويون، الذين ينتمي إليهم بشار الأسد، تعرضوا لحملات قتل وإعدامات ميدانية خلال الانتفاضة الأخيرة، ويشكلون ثاني أكبر طائفة في سوريا، معظمهم من المزارعين الفقراء القاطنين في المنطقة الجبلية الغربية.
وتتناول المقالة أيضًا الاضطرابات التي شهدتها سوريا في 2011، عندما اجتاحت المظاهرات البلاد مطالبة بمزيد من الحرية وإصلاحات. وقد شهدت هذه الانتفاضة تحولًا إلى حرب أهلية، مما عمق الانقسام الطائفي.
ويناقش المقال كيف أن بعض الأقليات، مثل المسيحيين والدروز، تمسكوا بالحكومة السابقة خوفًا من أن يهدد الإسلاميون السنة حقوقهم في حال وصلوا إلى السلطة. في حين يشير أيضًا إلى تنوع الطوائف المسيحية في سوريا، بما في ذلك الروم الأرثوذكس والموارنة والسريان، إلى جانب الدروز الذين يشكلون أقلية دينية متميزة بخصوصية عقيدتها التي تجمع بين الإسلام وفلسفات أخرى.
وفي الختام، يبرز المقال التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة في سوريا، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الأقليات وتفادي التفرد الطائفي يتطلب عملًا جادًا للتأكد من أن سوريا تظل موحدة، تحترم كافة مكوناتها الطائفية والدينية.
