تحيي الأمم المتحدة اليوم، الخامس عشر من مارس، اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي تم إقراره لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهـ،ـابي الذي استهدف مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في كرايستشرش، نيوزيلندا، عام 2019، وأسفر عن مقتل 51 مسلمًا وإصابة 40 آخرين خلال صلاة الجمعة.
جاء اعتماد هذا اليوم في إطار الجهود الدولية لتعزيز الوعي بخطورة الإسلاموفوبيا والتصدي لموجات الكراهية المتصاعدة ضد المسلمين، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن العداء للإسلام بات ظاهرة عالمية تهدد السلم المجتمعي وتكرس التمييز الديني والثقافي.
تشير التقارير الأممية إلى أن الإسلاموفوبيا ليست مجرد خوف غير مبرر من الإسلام، بل هي ظاهرة تتجسد في أشكال متعددة من التحيز والتمييز والعنف اللفظي والجسدي، مدفوعة بعوامل مؤسسية وأيديولوجية وثقافية. وتبرز هذه الكراهية في الخطاب السياسي والإعلامي، إلى جانب الاعتداءات على أماكن العبادة والتمييز في سياسات الهجرة والعمل.
ويرى خبراء حقوق الإنسان أن بعض السياسات والممارسات الحكومية قد أسهمت في تغذية الإسلاموفوبيا، مثل الحظر المفروض على الرموز الإسلامية، والقيود المفروضة على بناء المساجد، والمراقبة المشددة على المجتمعات المسلمة تحت ذريعة مكافحة الإرهـ،ـاب.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في عدة مناسبات أن الإسلاموفوبيا لا تستهدف المسلمين فقط، بل تعكس نمطًا أوسع من التمييز الديني والعرقي الذي يهدد مبادئ التعددية والتسامح. وشدد على أهمية تعزيز القوانين المناهضة لخطاب الكراهية، ودعا إلى دور أكثر فاعلية للحكومات والمؤسسات والمنصات الرقمية في مكافحة التحريض ضد المسلمين.
وفي هذا السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا قرارًا يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، كخطوة إضافية لرصد ومعالجة هذه الظاهرة على المستوى العالمي. كما أطلقت الأمم المتحدة خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية، تشمل تدابير للحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز حملات التوعية بثقافة التعايش السلمي.
ويرى المقررون الخاصون في الأمم المتحدة أن ضمان حرية الدين أو المعتقد هو أحد الركائز الأساسية لمجتمع مستقر، مؤكدين أن الحريات الدينية تسهم في بناء السلام وتعزيز الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات المجتمعية.
وفي ظل تزايد التوترات الدينية في مناطق مختلفة من العالم، تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة تبني سياسات شاملة تعزز الإدماج الاجتماعي وتحمي حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الثقافية.
ويشكل هذا اليوم فرصة لتجديد الدعوة إلى إقامة حوار عالمي يعزز ثقافة التسامح والسلام، ويرسخ قيم التعايش المشترك، استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان والتنوع الديني والثقافي.
