ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الحكومة قررت إنهاء تعاقدها مع مجموعة مدارس الكندي قرب ليون للعام الدراسي 2025، وذلك ضمن إجراءات تشديد الرقابة على المدارس الإسلامية الخاصة، وسط مخاوف رسمية من انتشار التطرف.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد فسخ عقد ثانوية ابن رشد في ليل للعام الدراسي 2024، مما أثّر على مستقبل المدارس الإسلامية المتعاقدة مع الدولة، رغم أنها معروفة بالتميز الأكاديمي والانفتاح الاجتماعي. وتشكل المدرستان معًا أكثر من نصف عدد الطلاب المسجّلين في هذا النوع من المدارس.
وأشارت لوموند إلى أن السلطات استندت في قراراتها إلى عمليات تفتيش كشفت عن “خروق خطيرة”، تشمل طبيعة الكتب في المكتبة، ومحتوى دروس الأخلاق الإسلامية، وعرقلة التفتيش في ثانوية ابن رشد. كما استندت السلطات في قرارها بشأن مدارس الكندي إلى ما وصفته بترويج “أيديولوجية الإخوان المسلمين” وتصريحات “مخالفة لقيم الجمهورية”.
لكن المؤسستين نفتا هذه التهم، وقدمت مدارس الكندي استئنافًا سينظر فيه القضاء في 10 مارس المقبل، بينما رُفض طلبا ثانوية ابن رشد في فبراير ويوليو 2024. ويرى مخلوف مميش، رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الخاص الإسلامي، أن هذه الإجراءات تعكس “تشدّدًا سياسيًا” ضد التعليم الإسلامي.
وذكرت الصحيفة أن المدارس الإسلامية تخضع لتدقيق مكثف مقارنة بغيرها، خاصة بعد قانون “الانفصالية الإسلامية” لعام 2021. ويمنح نظام التعاقد مع الدولة المدارس دعماً مالياً، لكنه أصبح أكثر صعوبة في ظل الرقابة المشددة.
وتعتبر الحكومة أن المدارس الإسلامية تختلف عن نظيرتها الكاثوليكية لعدم امتلاك الأخيرة “مشروعًا سياسيًا”، وفق الصحيفة. لكن إمام المسجد الكبير في ليون كمال قباطنة، انتقد ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير”، متسائلًا: “أين سيذهب الطلاب المسلمون؟”
ونقلت الصحيفة عن الباحثة صوفي جيرين قولها إن المدارس الإسلامية مستهدفة بشكل مباشر، لكنها شددت على أن التعاقد مع الدولة يمنحها اعترافًا رسميًا كمؤسسات تعليمية مساهمة في الخدمة العامة.
