أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) تقريره السنوي للحقوق المدنية لعام 2025، الذي كشف عن زيادة مقلقة في حوادث معاداة الإسلام والتحيز ضد العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة.
التقرير، الذي حمل عنوان “القمع غير الدستوري”، أشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالإسلاموفوبيا في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2024، مع زيادة بلغت 7.4% مقارنة بالعام السابق، ويرتبط هذا التصاعد بالتصعيد في الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تبعها من احتجاجات طلابية في الحرم الجامعي ضد السياسات الإسرائيـ،ـلية.
وفقًا للتقرير، سجلت مكاتب CAIR في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما يقارب 8658 شكوى ضد المسلمين والعرب، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها منذ بداية إصدار هذه التقارير في عام 1996. وتنوعت الشكاوى بشكل ملحوظ، حيث أظهرت العديد من الحالات تزايد التمييز في مجالات التوظيف، الهجرة، والتعليم، إلى جانب ارتفاع حوادث جرائم الكراهية.
في حديثه عن هذه الظاهرة، أشار كوري سيلور، مدير البحوث والدعوة في CAIR، إلى أن المناخ السياسي في البلاد شهد تحولًا لافتًا خلال عام 2024، إذ تم استبدال النقاشات العامة الحرة بقمع لآراء الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرغوب فيها سياسيًا، خاصة أولئك الذين يعارضون السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف سيلور أن العديد من الشكاوى التي تم تلقيها خلال هذا العام كانت بسبب التمييز ضد الأفراد على أساس وجهات نظرهم السياسية المتعلقة بالقضايا الفلسطينية، وليس فقط هويتهم الدينية.
وأشار التقرير إلى تحول ملحوظ في نمط الاستهداف، حيث لم يعد المسلمون فقط هم المستهدفين، بل امتد الاستهداف ليشمل الفلسطينيين والعرب واليهود التقدميين وأمريكيين آخرين بسبب مواقفهم المعارضة للإبادة الجماعية والفصل العنصري في فلسطين. هذا التحول يعكس التوتر المتزايد في المجتمع الأمريكي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أكد التقرير على تصاعد حالات التمييز في التوظيف، حيث تم تسجيل 15.4% من الشكاوى المتعلقة بهذه المسألة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في تاريخ تقارير CAIR. وأوضح التقرير أن هذا التمييز غالبًا ما يأتي من قبل أصحاب العمل أو الجهات المانحة، خاصة ضد الموظفين الذين يعبرون عن مواقفهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت كذلك المواجهات مع سلطات إنفاذ القانون زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت حوادث الاعتقالات والمضايقات بنسبة 71.5% مقارنة بالعام السابق. ارتبطت هذه الزيادة بشكل مباشر مع الاحتجاجات الطلابية ضد الإبادة الجماعية في غزة، ما أظهر استغلال السلطات القانونية لفرض القمع ضد الطلاب والمحتجين على أساس آرائهم السياسية.
ورغم الصورة القاتمة التي يرسمها التقرير، شهد عام 2024 بعض التطورات الإيجابية في مجال الحقوق المدنية، مثل الحكم لصالح CAIR في قضيته ضد قائمة حظر الطيران الفيدرالية، واتفاق تسوية لصالح نحو 25 ألف شخص تأثروا بحظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب في 2017. كذلك، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية في اتخاذ خطوات لحماية خصوصية المسلمين من بيع بيانات الموقع الحساسة للمستخدمين.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، استمرت المخاوف بشأن تزايد العنف ضد المسلمين والعرب، حيث سجلت حوادث عنف مثيرة للقلق، مثل مقتل طفل فلسطيني أمريكي في ولاية إلينوي، وحوادث اعتداءات في تكساس ونيويورك. كما أدانت السلطات الأمنية الأمريكية حملات القمع ضد الطلاب المحتجين في الجامعات، مثل ما حدث في جامعة كولومبيا.
واختتم التقرير بمطالبة CAIR الحكومة الأمريكية بتكثيف جهودها لحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وضمان عدم تصاعد جرائم الكراهية في المستقبل.
