أقدمت السلطات المحلية في ولاية أوتاراخند شمالي الهند على إغلاق 12 مدرسة إسلامية بدعوى أنها غير مسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الإسلامية، خصوصًا أن القرار جاء خلال شهر رمضان المبارك.
وفوجئ محمد جنيد، مدير مدرسة نور الهدى الإسلامية، بقرار إغلاق مدرسته مطلع الشهر الجاري، حيث أوضح قائلًا: “مدرستي ليست مؤسسة تعليمية رسمية، بل مكتب صغير يقدّم دروسًا دينية للأطفال بعد أوقات دراستهم في المدارس النظامية”.
وأكد جنيد أنه حاول التفاوض مع المسؤولين خلال الأيام الماضية، إلا أن السلطات رفضت التراجع عن القرار، الذي شمل أيضًا مؤسسات تعليمية أخرى تقدم التعليم الإسلامي للأطفال المسلمين.
من جانبه، قال محمد إسلام، مدير المعلمين في المدارس الإسلامية بأوتاراخند، إن قاضي المنطقة أصدر أوامر مفاجئة بإغلاق المدارس غير المسجلة في 28 فبراير/شباط، دون منح أي إشعار مسبق أو إفادة لمديري المدارس، وأضاف: “المسؤولون جاؤوا وأغلقوا الأبواب رغم علمهم بأن الأطفال يدرسون داخلها”.
ويرى المسلمون في الهند أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق الممنهج ضدهم، حيث أشار ناشطون إلى أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تسعى لاستقطاب المتشددين الهندوس عبر سياسات تمييزية تشمل هدم المساجد وإغلاق المدارس الإسلامية.
وفي هذا السياق، قال فينود كومار، أحد المسؤولين الحكوميين في منطقة فيكاسناغار التابعة لمقاطعة دهرادون، إن السلطات أغلقت تسع مدارس إسلامية منذ 3 مارس/آذار تنفيذًا لقرار القاضي الصادر أواخر فبراير.
وأعرب مسلمو دهرادون عن غضبهم الشديد من هذه الإجراءات، حيث خرجت احتجاجات أمام مكاتب الحاكم وسلطة التنمية، رافضين ما وصفوه بـالقرارات المجحفة التي تهدف إلى إضعاف الوجود الإسلامي في الولاية.
وفي مذكرة رسمية قدمتها جمعية علماء الهند إلى قاضي دهرادون في 4 مارس/آذار، اعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات “أثارت مشاعر الغضب وانعدام الأمن في المجتمع المسلم”، مضيفةً أن الإغلاق تم دون اتباع الإجراءات القانونية.
كما أكدت الجمعية أن التوقيت المتعمد لهذه الخطوة، الذي تزامن مع بداية شهر رمضان، تسبب في إزعاج كبير، مشددةً على أن هذه المدارس “ليست مجرد مراكز تعليمية، بل هي أماكن مهمة للأنشطة الدينية أيضًا”.
ويخشى المسلمون من أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من سياسة تضييق تستهدفهم ديموغرافيًا، حيث صرّح محمد إسلام بأن رئيس وزراء الولاية، بوشكار دامي، سبق أن أعرب عن قلقه من تزايد عدد المسلمين، ملمحًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات للحد من ذلك.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من السياسات التمييزية التي واجهها المسلمون في الهند منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى الحكم عام 2014، حيث تشمل هذه السياسات هدم المساجد، وإغلاق المدارس الإسلامية، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، مما يعمّق مخاوف المسلمين بشأن مستقبلهم في البلاد.
