يقترب مجلس النواب العراقي من التصويت على التعديلات الجديدة لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد استكمال القراءتين الأولى والثانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود القانونية لمواجهة هذه الآفة التي تمثل التهديد الأول للأمن العراقي.
وأكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عدنان الجحيشي، أن التعديلات المقترحة استندت إلى ملاحظات الجهات الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمجاورة. وأضاف أن القانون المعدّل سيتضمن أبعادًا وقائية وصحية، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات، وتوسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع.
وأشار الجحيشي إلى أن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم العالي، وشبكة الإعلام العراقي، ودواوين الأوقاف، شاركت في جهود مكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن هذه القضية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.
من جهته، أوضح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي، أن اللجنة تعمل من خلال الورش واللقاءات مع المختصين على تعديل قانون رقم 50 لسنة 2017، لضمان تحديث الجداول المتعلقة بالمواد المخدرة، بما يتناسب مع الفحوصات المعتمدة للكشف عنها. وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث لجان متخصصة في المنافذ الحدودية لرصد المواد المخدرة، وتخصيص مكافآت مالية لمن ينجح في ضبطها.
في السياق ذاته، شدد الباحث في علم الاجتماع والنفس، حسن حمدان، على أهمية إصدار تشريعات صارمة تحد من انتشار المخدرات، لا سيما بين فئة الشباب، مع ضرورة التطبيق العادل للقانون. كما حذّر من أن التركيز على العقوبات دون تبني إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تتحول السجون إلى بيئة خصبة لاكتساب مهارات جديدة في تجارة المخدرات، مؤكدًا ضرورة أن تكون السجون مؤسسات إصلاحية لإعادة التأهيل، لا أماكن لتعزيز السلوك الإجرامي.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عقدت اجتماعًا موسعًا هذا الأسبوع لمناقشة التعديلات المقترحة، بحضور أعضاء لجنتي الصحة والبيئة، وممثلين عن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء المختصين. وتركزت المناقشات على تعزيز الإطار القانوني لمكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات على المتاجرين بها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن سبل دعم الجهود المجتمعية والتوعوية لحماية الشباب من مخاطر الإدمان.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التعديلات المرتقبة ستعزز المنظومة القانونية لمكافحة المخدرات، بما يواكب التحديات الراهنة، مشيرين إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي مجلس النواب لدعم الأجهزة المختصة، وتعزيز التشريعات الرادعة، للحدِّ من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.
