تحل اليوم ذكرى الغارة الدامية التي شنتها جماعة “الإخوان” الوهابية على مدينة الناصرية جنوب العراق في 11 آذار/مارس 1922، والتي أودت بحياة 649 شخصًا، فضلاً عن نهب الممتلكات وأسر النساء.
وقاد الهجوم زعيم الإخوان فيصل الدويش، حيث انطلقت قوات مكونة من حوالي 2000 مقاتل من قبيلة مطير، مستغلين ضعف الحكومة العراقية الوليدة وإنهاك العشائر بعد حربها ضد الاحتلال البريطاني وثورة العشرين. وعلى إثر المجزرة، شكّلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق ضمت وزراء عراقيين ومسؤولين بريطانيين، لكن دون إجراءات حاسمة لردع الاعتداءات المتكررة.
لم تكن هذه الغارة هي الأولى، إذ بدأت هجمات الوهابية على العراق منذ عام 1790، حيث استهدفوا مناطق سوق الشيوخ وبادية السماوة، واستمروا في اعتراض قوافل الحج العراقية. كما هاجموا قبيلة الخزاعل في النجف عام 1799، ثم مدينة عانة عام 1801، قبل أن يشنوا واحدة من أعنف هجماتهم على كربلاء عام 1802، حيث قُتل الآلاف ونهبت المدينة بالكامل.
وفي الأعوام اللاحقة، استمر الإخوان في استهداف المدن والقبائل العراقية، فحاصروا الزبير عام 1803، وهاجموا النجف عام 1806 دون أن يتمكنوا من اقتحامها بسبب تحصينات أهلها.
أثارت مجزرة الناصرية موجة غضب كبيرة في الأوساط الدينية والسياسية، حيث اجتمع علماء الشيعة والسنة في بغداد وأصدروا فتوى بوجوب قتال الوهابية، واعتبارهم خوارج. وفي نيسان/أبريل 1922، دعت المرجعية الدينية إلى “مؤتمر كربلاء” برئاسة المرجع محمد مهدي الخالصي، حيث حضره قرابة 200 ألف شخص، من بينهم رؤساء عشائر ورجال دين من مختلف الطوائف، إلى جانب شخصيات سياسية.
وتوصل المؤتمرون إلى عدة قرارات، أبرزها وجوب الدفاع عن العراق ضد هجمات الإخوان، والمطالبة بتعويض الضحايا، والثقة بسياسات الملك فيصل الأول. كما رفعت برقية إلى الملك تتضمن توصيات المؤتمر، الأمر الذي دفعه إلى توجيه تحذير لابن سعود عبر المندوب السامي البريطاني برسي كوكس، طالبًا منه “كبح جماح قبائله المولعة بالقتال”.
ورغم ذلك، استمرت الغارات الوهابية على العراق حتى الثلاثينيات، قبل أن تتوقف مع ترسيم الحدود بين البلدين وإحكام السيطرة الأمنية.
