أصدرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرًا يوثق استمرار الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024، والذي شمل الإفراج عن عدد من القاصرين. وأكد التقرير أن حملات الاعتقال لم تتوقف، حيث يستمر احتجاز الأطفال وسوء معاملتهم في السجون، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وثقت المنظمة احتجاز 11 قاصرًا خلال الأشهر الأخيرة، تم اعتقالهم تعسفيًا دون أوامر قضائية، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وانتُزعت منهم اعترافات بالإكراه، مع حرمانهم من التمثيل القانوني والاتصال بعائلاتهم. كما أشار التقرير إلى أن مكتب النيابة العامة في البحرين يواصل تمديد فترات احتجازهم التعسفي، مع تأجيل محاكماتهم وتلفيق تهم إضافية بحقهم.
وأشار التقرير إلى أن القاصرين المحتجزين في “سجن المحكومين الصغار” يعانون من سوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية والتعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على الزيارات العائلية وممارسة الشعائر الدينية. كما أفاد المحتجزون بتعرضهم لسوء التغذية، وانعدام ظروف الاحتجاز الإنسانية، بما في ذلك رداءة الأسرّة والبطانيات، ومنعهم من شراء احتياجاتهم الأساسية.
ورصدت المنظمة تصعيدًا في حملة القمع منذ أكتوبر 2023، لا سيما عقب الاحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة. ووثقت اعتقال 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، حيث تعرضوا للضرب والتهديدات أثناء اعتقالهم. كما اعتقلت السلطات البحرينية 344 شخصًا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين واللبنانيين، وفقًا لما أورده التقرير.
في هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي للمنظمة: “يجب علينا أن ننسى تمامًا أي فكرة مفادها أن البحرين قد فتحت صفحة جديدة. يبدو أن العفو لم يفسح المجال في سجون البحرين إلا لدفعة جديدة من الأطفال الذين يعانون من نفس التعذيب والإساءة والإهمال الذي رأيناه من قبل.”
وأوضح التقرير أن الاعتقالات التعسفية للقاصرين تتم دون مذكرات قضائية، وتستهدف بالأساس الأطفال المشاركين في الاحتجاجات السلمية أو من يعبرون عن آرائهم السياسية. ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون للاحتجاز المطول، والحرمان من الحقوق القانونية، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب.
كما استعرض التقرير جدولًا زمنيًا يوثق اعتقالات الأطفال في مختلف الأشهر منذ أبريل 2024، حيث استمرت حملات القمع والاعتقال، بما في ذلك اعتقالات جماعية للأطفال المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وإصدار أحكام مشددة بحقهم وصلت إلى السجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام ونصف.
وأكد التقرير أن القاصرين المحتجزين في سجن الحوض الجاف يتعرضون لانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب، والحرمان من التعليم، وسوء ظروف الاحتجاز، ومنع ممارسة الشعائر الدينية. كما أشار إلى افتقار السجن للمرافق الصحية المناسبة، وانعدام النظافة، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الطبية.
وخاض عدد من الأطفال المحتجزين في السجن إضرابات عن الطعام احتجاجًا على هذه الظروف القاسية، وسط تقارير عن إهمال متعمد لحالتهم الصحية.
واختتم التقرير بتوصيات عاجلة دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين لأسباب سياسية، وتحسين ظروف احتجازهم بما يضمن كرامتهم وسلامتهم. كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، إضافة إلى تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على البحرين لوقف الاعتقالات التعسفية بحق الأطفال، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع تشجيع تبني برامج إصلاحية بديلة عن السجن للأطفال المحتجزين.
