تتجه الإدارة الأمريكية نحو فرض قيود سفر جديدة قد تستهدف مواطني دول إسلامية، في خطوة تعيد إلى الأذهان السياسات السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أمر تنفيذي يوجه وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي إلى تحديد الدول التي تعاني من إجراءات تدقيق غير كافية، ما قد يستدعي فرض قيود جزئية أو كلية على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن أفغانستان وباكستان قد تكونان ضمن الدول التي يجري النظر في إدراجها ضمن قائمة الحظر.
يثير هذا التوجه مخاوف واسعة، خاصة في ظل التداعيات المحتملة على ملايين المسلمين حول العالم. فبالإضافة إلى العائلات التي تنتظر لمّ شملها، قد يواجه الطلاب والمسافرون بغرض العمل صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول، مما يحدّ من فرصهم التعليمية والمهنية. كما أن اللاجئين الفارين من النزاعات، خصوصًا الأفغان المستهدفين من قبل طالـ،ـبان، قد يجدون أنفسهم أمام عقبات إضافية تحول دون وصولهم إلى بر الأمان. ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تزيد من الأوضاع الاقتصادية سوءًا في بعض الدول المتأثرة، حيث يعتمد الكثيرون على التحويلات المالية من أقاربهم في الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الإجراءات المحتملة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أن الحظر يتسم بالتمييز، في ظل استهدافه المتكرر لدول ذات أغلبية مسلمة. كما حذر معارضو هذه السياسة من أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل إجراءات تدقيق صارمة، ما يجعل فرض مزيد من القيود أمرًا غير مبرر.
ومن المتوقع أن تُعلن الإدارة الأمريكية قريبًا عن القائمة النهائية للدول المشمولة بالحظر، وسط تزايد المخاوف من التأثيرات الإنسانية والاقتصادية لهذه القيود، والدعوات المتزايدة إلى إعادة النظر في مثل هذه السياسات التي سبق أن أثارت انقسامات داخل المجتمع الأمريكي وخارجه.
