رئيس جمعية علماء الهند: سنلجأ إلى المحكمة العليا إذا تم تمرير قانون الأوقاف الجديد

حذّر المولانا أرشد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، من تداعيات إقرار مشروع تعديل قانون الأوقاف، مؤكداً أن المسلمين لن يقبلوا بأي تدخل حكومي في أملاك الأوقاف، وجدد دعمه للاحتجاجات التي ينظمها مجلس القانون الشخصي الإسلامي لعموم الهند (AIMPLB) ضد المشروع، والمقرر إقامتها في 13 مارس الجاري في العاصمة نيودلهي.
وقال مدني إن المسلمين أظهروا صبرًا كبيرًا طوال السنوات الماضية، لكنهم يجدون أنفسهم مضطرين للخروج إلى الشوارع دفاعًا عن حقوقهم، وأوضح أن الجمعية ستطعن أمام المحاكم العليا في الولايات المختلفة إذا تم تمرير القانون، كما أنها سترفع القضية إلى المحكمة العليا الهندية باعتبارها الملاذ الأخير.
وأضاف: “بذلنا كل جهد ديمقراطي لإقناع الحكومة بأن الأوقاف قضية دينية خالصة، وأنها تبرعات قدمها أجدادنا لصالح المجتمع، وبالتالي لا يمكن التسامح مع أي تدخل حكومي فيها.”
ووصف مدني إحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مشتركة بأنها مجرد تمثيلية شكلية، حيث تم رفض جميع مقترحات المعارضة، مشدداً على أن المسلمين لا يمكنهم قبول أي تغيير في طبيعة الوقف، لأنه واجب ديني ثابت في القرآن والسنة.
وأضاف: “الحكومة الحالية تحاول انتزاع الحقوق التي يكفلها الدستور الهندي للمسلمين، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي. سنستخدم جميع الوسائل الدستورية والديمقراطية لمواجهة هذا القانون، بالتعاون مع الأقليات ومحبي العدالة.”
كما أشار مولانا مدني إلى أن التطرف الطائفي والكراهية الدينية جعلا الوضع في الهند خطيراً للغاية، لكنه أكد أن هناك أملاً في تلاحم الشعب الهندي ورفضه للطائفية.
وختم بالقول: “نحن أمة حية، لم ننحنِ أمام الاستعمار البريطاني، ولن ننحني اليوم أمام أي ظلم. المسلم لا يسجد إلا لله الواحد الأحد.”