في تصعيد خطير غير مسبوق، ارتكبت القوات الأمنية السورية وقوات رديفة مجازر وحشية بحق المدنيين العلويين في غرب سوريا، حيث وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها “عملية تطهير عرقي”، في وقتٍ تستمر فيه حالة التعتيم والتجاهل الرسمي.
وفقًا للمرصد السوري، تم ارتكاب 30 مجزرة طائفية خلال 48 ساعة فقط، راح ضحيتها 745 مدنيًا من أبناء الطائفة العلوية، فيما لا تزال عشرات الجثث متناثرة في الطرقات، دون أن يتمكن ذووها من دفنها بسبب الحصار الأمني المشدد.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن هذه الجرائم “ليست سوى تطهير عرقي متعمد”، مؤكدًا أن المطلوب الآن هو تحرك دولي فوري لوقف المجازر، ومحاكمة المسؤولين عن حرق ونهب القرى وقتل المدنيين بدم بارد.
الحصيلة الصادمة للقتلى التي كشفها المرصد تؤكد حجم الكارثة الإنسانية، إذ بلغ عدد الضحايا 1018 شخصًا حتى مساء السبت، موزعين كما يلي:
745 مدنيًا قتلوا في مجازر طائفية ممنهجة.
125 من عناصر الأمن والجيش السوري وقوات رديفة.
148 مسلحًا من فلول النظام السابق.
وفي ظل المجازر والدمار، تعيش مناطق الساحل السوري في ظلام دامس، بعد انقطاع الكهرباء والمياه لليوم الثاني على التوالي عن ريف اللاذقية، مما أدى إلى شلل تام في الحياة اليومية، بما في ذلك توقف المخابز وإغلاق الأسواق، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية خطيرة.
في المقابل، واصل رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إنكاره للواقع الدموي، مكتفيًا بتصريحات فارغة عن “التحديات المتوقعة”، زاعمًا أن “سوريا لا خوف عليها”، في وقتٍ تتزايد فيه التقارير عن عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع.
وفي خطوة خجولة، أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية، رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا، أدانا فيه “الأعمال العدائية المتصاعدة” في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، لكنها لم تتجاوز الإدانة الكلامية دون أي تحرك حقيقي.
وبينما يواجه المدنيون في الساحل السوري أسوأ كارثة إنسانية منذ اندلاع الأزمة السورية، يكتفي العالم بالصمت والمشاهدة دون محاسبة المرتكبين لهذه المجازر.
