أكد تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن حقوق المرأة تراجعت في واحد من كل أربعة بلدان حول العالم خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن ضعف المؤسسات الديمقراطية، التطورات التكنولوجية، وتغير المناخ من أبرز العوامل التي أسهمت في هذا التراجع.
وأوضح التقرير أن إضعاف المؤسسات الديمقراطية ترافق مع تراجع في المساواة بين الجنسين، حيث تسعى جهات مناهضة للحقوق إلى تقويض التوافق حول القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعيق تنفيذ برنامج العمل الذي أقره “المؤتمر العالمي المعني بالمرأة” في بكين عام 1995، وهو ما يعكس التقدم البطيء الذي تحقق على مدار ثلاثة عقود رغم العديد من الإنجازات.
وبعد مرور ثلاثة عقود على مؤتمر بكين، لا يزال التغيير بطيئًا في العديد من المجالات. رغم تضاعف تمثيل النساء في البرلمانات منذ 1995، إلا أن الرجال ما يزالون يشكلون ثلاثة أرباع أعضاء البرلمانات العالمية.
كما شهدت نسبة النساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة الثلث بين عامي 2010 و2023، لكن مليار امرأة وفتاة ما زلن محرومات من هذه الحماية. أما في سوق العمل، فلم تتغير الفجوة بين الجنسين، حيث 63% من النساء في الفئة العمرية بين 25 و54 عامًا يعملن بأجر مقارنة بـ 92% من الرجال.
وكشف التقرير عن تهديدات إضافية لحقوق المرأة، تتمثل في جائحة كوفيد-19، الصراعات المسلحة، تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية الحديثة. كما أظهرت البيانات زيادة حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50% خلال العقد الماضي، مع 95% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات.
وسجلت الأمم المتحدة أن 612 مليون امرأة في عام 2023 عشن على بُعد 50 كيلومترًا من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة 54% عن عام 2010. كما تعرضت 53% من النساء في 12 دولة بأوروبا وآسيا الوسطى لنوع واحد على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
وفي ظل هذه التحديات، اقترح التقرير عدة حلول لمواجهة الوضع الراهن، ومنها:ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي. الاستثمار في مكافحة الفقر وتعزيز سبل الحماية من العنف. تحسين مشاركة النساء في الحياة العامة. اتخاذ تدابير لتعزيز العدالة المناخية لضمان حماية حقوق المرأة في المستقبل.
