مجازر وإعدامات ميدانية في الساحل السوري ترفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1018 قتيلًا
تشهد مدن الساحل السوري تصعيدًا داميًا غير مسبوق، حيث أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 1018 شخصًا، بينهم 745 مدنيًا، وسط استمرار المجازر الوحشية والإعدامات الميدانية في عدة مناطق، دون أي تدخل يوقف دوامة العنف الدامية.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الجثث لا تزال ملقاة على الطرقات وفي شوارع القرى، حيث تعذر على الأهالي الوصول إليها أو دفنها بسبب خطورة الأوضاع. كما أشارت التقارير إلى أن سكان القرى المنكوبة اضطروا للفرار إلى الجبال والغابات خوفًا من الملاحقات والقتل الجماعي، وسط غياب أي ضمانات لسلامتهم في حال عودتهم.
وفي ظل هذه الجرائم المتفاقمة، أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا أدانا فيه “الأعمال العدائية المتصاعدة في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح جماعي للسكان”، مطالبين بوقف فوري للأعمال القتالية وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
ورغم الإدانات الدولية، تستمر التقارير القادمة من الساحل السوري في كشف المزيد من الفظائع، حيث أفادت مصادر محلية بأن الأمن العام السوري منع مجموعات أجنبية من دخول بلدة دمسرخوا، عند أطراف مدينة اللاذقية، مجبرًا إياهم على التراجع إلى موقعهم في نادي الضباط، على طريق الشاطئ الأزرق، وسط غموض يحيط بهوية هذه المجموعات وتحركاتها في المنطقة.
ومنذ صباح السبت، سُجلت سلسلة من المجازر الدموية التي أودت بحياة أكثر من 145 شخصًا في عدة قرى وبلدات، شملت الصنوبر (ناحية جبلة)، وبستان الباشا (ريف جبلة)، وحريصون (ريف بانياس)، إضافة إلى القبو وعين العروس (ريف اللاذقية)، والأرزة والتويم (ريف حماة).
أمام هذه التطورات الكارثية، تتزايد المخاوف من استمرار حمام الدم في الساحل السوري، في ظل غياب أي تحرك حاسم يضع حدًا للمجازر المروعة، وسط صمت دولي قاتل يزيد من معاناة المدنيين المحاصرين بين نيران العنف والانتهاكات المتصاعدة.
