
أعلنت الحكومة العراقية عن إلغاء التأشيرة الورقية واستبدالها بنظام التأشيرات الإلكترونية، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية تهدف إلى تحديث الإجراءات وتحسين كفاءة العمل في المنافذ الحدودية. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً واسعاً حول تأثيره المحتمل على قطاع السياحة في العراق، الذي يشهد تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التدهور.
الحكومة العراقية تؤكد أن القرار سيعزز الأمن ويقلل من التجاوزات، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة العمل في المرافق الحدودية. في الوقت نفسه، يعتقد خبراء السياحة أن هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السفر إلى العراق ويجعل الدخول إلى البلاد أكثر تعقيداً، مما قد يؤثر سلباً على تدفق السياح.
أحدث القرارات الحكومية شمل إيقاف منح تأشيرة الدخول عند الوصول اعتباراً من 1 آذار/مارس 2025 للمسافرين من دول عدة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان وسويسرا، ما أثار تساؤلات عن عزل العراق عن العالم.
يُظهر بعض المدونين العراقيين قلقهم من أن إيقاف حركة السياحة من دول مثل أوروبا وآسيا وأميركا قد يُحرِم العراق من الفرص السياحية والاقتصادية. وأشاروا إلى أن التكلفة المبدئية للسائح قد ترتفع بما يتراوح بين 700 و900 دولار لتغطية رسوم التأشيرة وتكاليف الطيران، وهو ما قد يدفع بعض السياح إلى تجنب العراق كوجهة سياحية.
من جانب آخر، يرى خبراء السياحة أن هذا القرار قد يعزل العراق عن العالم بعد أن كان وجهة سياحية واعدة بفضل معالمه التاريخية والثقافية. لكن الحكومة العراقية بدورها، أكدت أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتحديث العمل الإداري، موضحة أن اعتماد التأشيرة الإلكترونية يمثل خطوة نحو التحول إلى حكومة إلكترونية.
وقد جاء هذا القرار في وقت حساس، بعد إعلان اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، حيث كانت الحكومة قد قدمت العديد من المشاريع السياحية التي ستُنفذ في العاصمة والمحافظات لتطوير القطاع السياحي. ورغم هذا التطور، يبقى تساؤل مهم: هل سيؤدي القرار إلى تعزيز السياحة أم أنه سيؤثر سلباً على جهود الحكومة في جذب السياح؟
في تصريح له، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة ترى في السياحة فرصة مهمة لتطوير الاقتصاد غير النفطي، واصفاً المشاريع السياحية بأنها جزء من استراتيجية حكومية لتعزيز التنمية.
وفي سياق متصل، أكد مسؤولون في مديرية شؤون الإقامة أن هذا القرار جزء من خطة تحديث شاملة لتحسين خدمات السفر والحد من الفساد، مشيرين إلى أن اعتماد التأشيرة الإلكترونية سيحسن تجربة المسافرين ويقلل من الانتظار في المطارات.
لكن الخبير في شؤون السفر والطيران، فارس الجواري، يرى أن القرار قد يسهم في تنظيم السياحة عبر الشركات السياحية المعتمدة، ما قد يعزز دور القطاع الخاص في جذب السياح. وأضاف أن الإجراء سيضمن معالجة الجوانب الأمنية من خلال فحص دقيق لهويات القادمين.
ورغم تساؤلات حول تأثير القرار على قطاع السياحة، يشير نقيب السياحيين العراقيين، محمد العبيدي، إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف على المدى الطويل.