كشف تقرير حديث صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسكا) عن جرائم وحشية تهز جنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تحوّلت المنطقة إلى مسرح لانتهاكات مروعة استهدفت المسلمين واللاجئين السودانيين، وسط حالة من الفوضى الأمنية والتخاذل الدولي.
ووثّق التقرير تفاصيل مروعة تضمنت عمليات إعدام علنية، وجرائم اغتصاب جماعي، وأشكالاً وحشية من التعذيب، إضافة إلى إلقاء الضحايا أحياءً في الأنهار أمام ذويهم. ففي بلدة ديمبيا، أجبر مسلحون أحد المهاجرين السودانيين على الركوع أمام الجميع قبل أن يطلقوا عليه النار، بينما تم إلقاء سبعة آخرين، وهم أحياء، في نهر أوارا، حيث دوّت صرخاتهم الأخيرة دون أن يجدوا من ينقذهم.
ولم تقتصر الفظائع على القتل، إذ كشف التقرير عن 24 حالة اغتصاب طالت نساء وفتيات لم تتجاوز بعضهن العاشرة من العمر، حيث تُركت الضحايا في العراء محطمات الجسد والروح، وسط غياب أي تحرك دولي فعّال لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى تورط جماعتي “فاغنر تي أزاندي” و”أزاندي أني كبي جبي” المسلحتين في هذه الجرائم، مع تصاعد الشكوك حول علاقتهما بالجيش الوطني، وسط تساؤلات حول وجود تواطؤ حكومي أو على الأقل تقاعس عن محاسبة المسؤولين.
وفي ظل هذه المجازر، تحاول بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) تعزيز انتشار قوات حفظ السلام في المنطقة، لكن التقرير أشار إلى أن هذه الجهود قد لا تكون كافية، خاصة في ظل استمرار الإفلات من العقاب، حيث يبقى القتلة طلقاء بينما يواجه الضحايا مصيراً مأساوياً دون وجود من يتحدث عن مأساتهم أمام المجتمع الدولي.
