أقرّ مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، قرارًا يمنع المحاميات من ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى أثناء مزاولة المهنة، رغم اعتراضات نقابة المحامين التي اعتبرت القرار انتهاكًا لاستقلالية المحامين وحقوقهم الشخصية.
وجاءت هذه المصادقة بعد مراجعة طعن تقدّمت به نقابة المحامين الفرنسية ضد قرار صادر عن الرابطة الوطنية للمحامين في سبتمبر/أيلول 2023، يقضي بمنع المحامين من ارتداء أي رموز مميزة أثناء عملهم، بما في ذلك الحجاب. ورغم الجدل الذي أثاره القرار، أيد مجلس الدولة حظر الرموز الدينية، معتبرًا أنه يهدف إلى ضمان الحياد في مهنة المحاماة.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي تُضيّق على المسلمين في فرنسا، حيث سبق أن قرر وزير التعليم غابرييل أتال في أغسطس/آب 2023 حظر ارتداء العباءة في المدارس، بدعوى أنها تمثل “زيًا إسلاميًا يخالف مبادئ العلمانية في الدولة”. كما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر الماضي على مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب والرموز الدينية الأخرى في المسابقات الرياضية، بما يشمل حتى المنافسات على مستوى الهواة.
وأثار قرار حظر الحجاب للمحاميات جدلًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اعتبره المعارضون انتهاكًا لحرية المعتقد والتعبير، فيما يرى المدافعون عنه أنه يأتي ضمن جهود تكريس مبادئ العلمانية في المؤسسات العامة والمهن الرسمية في البلاد.
