حذرت حركة “المرأة من أجل السلام والحرية” من أن القيود التي تفرضها حركة طالـ،ـبان على النساء في أفغانستان لن تقتصر تداعياتها على الداخل الأفغاني، بل ستمتد إلى الدول المجاورة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق المرأة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة أمس الثلاثاء الرابع من مارس/آذار، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فيه أن أفغانستان أصبحت الدولة الوحيدة التي تُحرم فيها النساء من أبسط حقوقهن الأساسية، مشددة على ضرورة الاعتراف بالفصل العنصري بين الجنسين ومحاكمة مرتكبيه.
وأشار البيان إلى أن طالـ،ـبان أصدرت نحو90 مرسوماً تمييزياً، شملت حرمان النساء من التعليم والعمل، وفرض قيود صارمة على حركتهن وحرياتهن الأساسية، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تصنيف هذه السياسات على أنها تمييز قائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة قادة الحركة.
كما طالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية بعدم الاكتفاء بمناقشة إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض أعضاء طالـ،ـبان، بل النظر في محاكمة مسؤولين رفيعي المستوى في الحركة بسبب السياسات القمعية التي تستهدف النساء.
وأعربت الحركة عن قلقها من أن استمرار هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على النساء في الدول المجاورة، موضحة أن المرأة في تلك الدول تلعب أدوارًا بارزة في السياسة والمجتمع والثقافة والتعليم والرياضة، وأن تدهور أوضاع النساء في أفغانستان قد يخلق بيئة غير مستقرة تؤثر على المنطقة بأكملها.
