أقدمت الإدارة السورية الجديدة على تنفيذ قرارات فصل وظيفي واسعة النطاق شملت آلاف الموظفين في مختلف القطاعات، مما أثار موجة من الغضب والقلق في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، وسط مخاوف متزايدة من وجود دوافع طائفية وراء هذه الإجراءات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية عن فصل 3 آلاف معلم من الخدمة، في حين كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أمس الاثنين، أن محافظة اللاذقية وحدها شهدت فصل 12 ألف موظف حكومي من وزارات الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية، ضمن تغييرات إدارية واسعة أثارت تساؤلات حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تطور آخر، قررت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية يوم الأحد إيقاف 500 عامل عن العمل لأجل غير مسمى، دون تقديم توضيحات حول أسباب القرار أو موعد محتمل لعودتهم، مما زاد المخاوف من مزيد من الإجراءات الصارمة مستقبلاً.
وبحسب المرصد، فإن هذه القرارات أثارت استياءً واسعًا بين الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بلا مصدر دخل في ظل الوضع الاقتصادي الخانق، حيث انتشرت تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شهدت بعض المناطق احتجاجات من قبل الموظفين المفصولين للمطالبة بحقوقهم.
وفيما تُسوّق الحكومة الجديدة قراراتها على أنها إصلاحات إدارية واقتصادية، أبدى مراقبون للشأن السوري تخوفهم من أن تكون هذه الإجراءات ذات أبعاد طائفية، خصوصًا في ظل التقارير التي تؤكد أن العديد من الفئات تعرضت سابقًا إلى اضطهاد وتشريد وتهجير وضغوطات من قبل عناصر الإدارة الجديدة والفصائل المسلحة الموالية لها. ويرى المراقبون أن تصفية آلاف الوظائف قد تكون جزءًا من إعادة هندسة المشهد السكاني والاقتصادي لصالح قوى معينة، وهو ما يثير مخاوف من زيادة التوترات في المرحلة المقبلة.
وتبقى هذه القرارات محط جدل واسع، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، في وقت تعاني فيه سوريا من أزمات اقتصادية خانقة ونقص حاد في الموارد الأساسية. كما أن تصاعد الهواجس من وجود خلفيات طائفية لهذه الإجراءات قد يفتح الباب أمام احتقان اجتماعي أكبر، ما قد يعقد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد بشكل أكبر.
