أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تيغراي أن محكمة مقاطعة أكسوم أغلقت القضية المرفوعة ضد المدارس التي اتُهمت بمنع دخول الطالبات المسلمات بسبب ارتدائهن الحجاب، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين الطلبة وأولياء الأمور.
وأوضح حاجي محمد كاهساي، أمين مجلس الشؤون الإسلامية في تيغراي، أن المحكمة قضت بإغلاق الملف في 27 فبراير 2025، بعد تعيين قاضٍ جديد بديلًا عن القاضي الذي أصدر في 14 يناير الماضي حكمًا يتيح للطالبات ارتداء الحجاب. وأكد أن محكمة المقاطعة رفضت تصعيد القضية إلى محكمة أعلى، وأوصت بمعالجتها عبر الوساطة أو الإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه الطالبات المسلمات في أكسوم ممنوعات من دخول مدارسهن، رغم صدور قرار سابق في 14 يناير يقضي بتعليق حظر الحجاب، محذرًا من “انتهاكات حقوقية لا رجعة فيها”. لكن المدارس استمرت في فرض الحظر، مما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات، وبلغت ذروتها بمظاهرة شارك فيها الآلاف في مدينة ميكيلي في 21 يناير.
وفي 27 يناير، أصدرت محكمة مقاطعة أكسوم مذكرة توقيف بحق مسؤولي المدارس المتهمين بتحدي قرارها، معتبرة أن أفعالهم “تقوض سلطة المحكمة”. ومع ذلك، يقول الطلاب إنهم ما زالوا محرومين من حقهم في التعليم، مشيرين إلى أن إدارة المدينة ومكتب التعليم رفضا تنفيذ القرارات القانونية.
وأكد مباريك بيان، أحد منسقي الاحتجاجات، أن 284 طالبة مسلمة مُنعن من دخول المدارس، رغم القرارات التي تؤكد حقهن في ارتداء الحجاب. كما أشار إلى تعرض بعض الطالبات للاعتقال والاعتداء الجسدي، حيث احتُجزت نحو 20 طالبة في 14 ديسمبر الماضي أثناء محاولتهن دخول المدرسة، قبل الإفراج عنهن بكفالة.
وأعرب عدد من أولياء الأمور عن غضبهم، واصفين حرمان الطالبات من التعليم بأنه “غير قانوني”، فيما كشف بعض الطلاب أنهم اضطروا للتسجيل للامتحانات عبر الإنترنت من الفنادق، لعدم السماح لهم بالدخول إلى المدارس بالحجاب.
في المقابل، لا تواجه الطالبات المسلمات في مدن أخرى بتيغراي، مثل ميكيلي، وعدوة، وشاير، وأديغرات، أي قيود على ارتداء الحجاب، مما يزيد من تساؤلات المحتجين حول أسباب استمرار هذه السياسة في أكسوم، رغم رفضها قانونيًا وشعبيًا.
