في تصعيد قانوني جديد، حذّر اتحاد إدارة المؤسسات التعليمية للأقليات في ولاية كارناتاكا حكومة الولاية من تبعات منع الفتيات المسلمات من دخول مراكز الامتحانات وهن يرتدين الحجاب، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي انتهاك لهذا الحق.
وخلال مؤتمر صحفي، انتقد رئيس الاتحاد، المحامي محمد إمتياز، تجاهل السلطات لقرار المحكمة العليا، التي سبق أن ألغت الحظر المفروض على الحجاب في المؤسسات التعليمية. ووصف تصريحات وزيرة التعليم مادو بانجارابا، التي أكدت استمرار منع الحجاب داخل مراكز الامتحانات، بأنها تحدٍّ صارخ لحكم المحكمة، معتبرًا أي خطوة في هذا الاتجاه انتهاكًا قانونيًا يستوجب الرد الحاسم.
وأشار إمتياز إلى أن المحكمة العليا أقرّت بحق الطالبات المسلمات في ارتداء الحجاب أثناء الامتحانات، محذرًا من أن أي محاولة لمنعهن ستقود إلى رفع دعاوى قضائية بتهمة ازدراء المحكمة. كما أعرب عن قلقه من إمكانية فرض قيود جديدة خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، ما قد يعيد إشعال الجدل حول حرية ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية بالولاية.
وفي إطار تحركاته القانونية، وجّه الاتحاد نداءً إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير التعليم الاتحادي دارميندرا برادان، مطالبًا بتدخل فوري لضمان عدم صدور قرارات تعسفية تخالف أحكام القضاء. وأرفق الاتحاد في خطابه نسخة رسمية من قرار المحكمة، داعيًا الحكومة إلى احترام الدستور الهندي الذي يكفل الحريات الدينية.
ويترقب المراقبون موقف حكومة الولاية وسط تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول القضية، فيما يبقى السؤال مطروحًا: هل ستلتزم السلطات بحكم المحكمة وتحترم الحريات الدينية، أم أنها ستواصل فرض قيود من شأنها أن تفجر أزمة قانونية كبرى؟
