أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في ولاية راخين في ميانمار، حيث يتعرض مسلمو الروهينغيا لاستهداف مباشر من الأطراف المتحاربة.
جاء ذلك خلال تقديم تورك تقريره الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنعقد في جنيف خلال دورته العادية الـ58، حيث وصف الوضع في البلاد بأنه من بين الأسوأ في العالم، في ظل استمرار الصراع والنزوح والانهيار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 8,000 شخص فروا عبر البحر خلال عام 2024، بزيادة 80% عن العام السابق، ما أدى إلى وفاة 650 شخصًا على الأقل، نصفهم من الأطفال.
كما استعرض تورك قائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في 2021، أبرزها القصف العشوائي العنيف، والتجنيد القسري، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأضاف أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الضحايا منذ الانقلاب، حيث أسفرت الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي عن مقتل ما لا يقل عن 1,824 شخصًا، بينهم 531 امرأة و248 طفلًا، معظمهم من المدنيين.
كما حذر من أن 15 مليون شخص يواجهون خطر الجوع هذا العام، بينهم مليونا شخص معرضون لخطر المجاعة، فيما يحتاج 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
واتهم التقرير الجيش الميانماري باستهداف المرافق الصحية، حيث تم توثيق أكثر من 1,500 هجوم منذ الانقلاب، مما أدى إلى مقتل 131 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لميانمار انخفض بنسبة 17% منذ عام 2020، فيما وصل معدل التضخم إلى 30% هذا العام، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المدنيين، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات على الأفراد والشركات المرتبطة بالمجلس العسكري، بالإضافة إلى دعم إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
كما شدد على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب، مشيدًا بالخطوات القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في قضايا تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا.
