عقدت دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين اجتماعها الأول لمناقشة إنشاء السجل الوطني للمفقودين، وذلك تنفيذاً لنص المادة 18 من قانون رقم 23 لعام 2024. الاجتماع الذي عُقد في 27 فبراير، جمع ممثلين من المؤسسات والجهات القطاعية المعنية لتنسيق العمل على إنشاء السجل الموحد للمفقودين.
وخلال الاجتماع، تم عرض تفصيلي للبرنامج والتطبيقات التي ستُستخدم لإنجاز السجل الوطني، حيث أشار مدير عام الدائرة السيد ضياء الساعدي إلى أن أولويات السجل ستكون تركز على المفقودين خلال فترة النظام السابق، بالإضافة إلى معالجة الموروث المتعلق بتشكيلات مؤسسة الشهداء.
وأكد الساعدي أنه لن يتم إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال البلاغات إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الجهات القطاعية، بما في ذلك معالجة وإدخال الأرشيف الخاص بكل جهة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ عدة مقررات ومخرجات سيتم تضمينها في تقرير مفصل، الذي سيرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى.
