اتهم الرئيس السابق لـ”جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا” (CCIF)، مروان محمد، السلطات الفرنسية باستخدام مفهوم العلمانية كسلاح لقمع النساء المسلمات وإخفاء التمييز ضدهن، في محاولة لطمس أي مظهر يشير إلى الإسلام في الفضاء العام.
وأوضح محمد، المعروف بنضاله ضد ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، أن السياسيين اليمينيين المتطرفين في فرنسا لا يطالبون علنًا بترحيل المسلمين، لكنهم يستخدمون تعبيرات مثل “إعادة ترسيخ العلمانية”، وهو مصطلح بات مفهومًا لدى الجميع كإشارة إلى استهداف المسلمين.
وأشار محمد إلى أن الضغوط المتزايدة على المسلمين في فرنسا تؤدي إلى تراجع كبير في حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، مؤكداً أن النساء المسلمات هن الفئة الأكثر استهدافًا من قبل هذه السياسات. وأضاف: “في فرنسا، يدرك الجميع الآن أن النساء المسلمات يتعرضن للتهميش بشكل خاص، حيث تُستخدم قضية الحجاب كذريعة لعزلهن ومنعهن من فرص التعليم، العمل، الرياضة، وحتى المشاركة في الأنشطة الثقافية”.
وأكد أن قرارات حظر الحجاب في المدارس وأماكن العمل أثّرت بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية والمهنية للنساء المسلمات، مما زاد من تقييد حريتهن في التعبير والمشاركة في المجتمع. وأوضح: “عندما تحاول امرأة مسلمة أن تشارك في أي مجال، يتم اتهامها بأن لديها أجندة سياسية خفية فقط بسبب ارتدائها للحجاب”.
وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن السياسات الفرنسية لمكافحة التطرف تُستخدم أحيانًا كذريعة لاستهداف المسلمين، مستشهدًا بإغلاق بعض المساجد ضمن هذه الإجراءات، واصفًا ذلك بأنه “نتاج لتلبية مطالب اليمين المتطرف”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول حظر الرموز الدينية في فرنسا، حيث وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب في جميع المسابقات الرياضية. كما سبق أن فرضت فرنسا حظرًا على الحجاب في المدارس الحكومية منذ عام 2004، ثم حظرت النقاب والبرقع في الأماكن العامة عام 2010، وأصدرت العام الماضي قرارًا بحظر العباءة في المدارس، باعتبارها “رمزًا دينيًا”.
واختتم محمد حديثه قائلاً: “في أوروبا، وبخاصة في فرنسا، بلغ تهميش النساء المسلمات ذروته، ما يعكس انهيارًا في القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
