كشفت قائمة أعدتها “براند فيجين” (Brand Vision) المتخصصة في تحليل العلامات التجارية، أن سوريا تتصدر قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم لعام 2025، تليها السودان واليمن، إلى جانب فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين. وتشير هذه النتائج إلى أن نصف الدول في القائمة دول عربية، مما يعكس حجم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
تعكس الدول المدرجة في القائمة التأثير العميق للصراعات المسلحة وسوء الإدارة والأزمات المالية، حيث تواجه بعضها انهيارات متكررة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب النزاعات والعقوبات الدولية، بينما تعاني أخرى من أزمات اقتصادية ناتجة عن الديون والتضخم. وبحسب التقرير، فإن هذه الأوضاع تؤدي إلى تفاقم الفقر، والهجرة الجماعية، وانهيار العملة، مما يخلق تحديات إنسانية خطيرة.
أوضح التقرير أن سوريا تتصدر القائمة بسبب تأثيرات الحرب المستمرة منذ عام 2011، والتي دمرت البنية التحتية وأضعفت الاقتصاد بشكل حاد. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السوري انكمش بنحو 64% منذ بداية النزاع، في حين تراجعت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، مما أدى إلى تضخم تجاوز 40% وفقاً للمعدلات الرسمية، مع احتمالات أن تكون النسبة أعلى على أرض الواقع.
وفي السودان، أدت الصراعات العسكرية المستمرة منذ أبريل 2023 إلى تدهور غير مسبوق في الاقتصاد، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37.5% خلال عام واحد فقط، مع تصاعد معدلات التضخم إلى 146%، ما أدى إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
أما اليمن، فقد انعكست سنوات الحرب الأهلية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% منذ 2015. وعلى الرغم من محاولات الهدنة، فإن الحصار والانقسامات السياسية لا تزال تعرقل أي بوادر تعافٍ اقتصادي.
وفي لبنان، أدت الأزمة المالية التي بدأت عام 2019 إلى فقدان أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تضخم بثلاثة أرقام وارتفاع معدل الفقر إلى نحو 44%.
أما فنزويلا، فقد عانت من أحد أكبر الانهيارات الاقتصادية في العالم، حيث انكمش اقتصادها بنسبة 70% خلال العقد الماضي، وظل التضخم مفرطاً، ما تسبب في هجرة جماعية واسعة النطاق.
يخلص التقرير إلى أن هذه الدول تواجه مستقبلاً اقتصادياً غير واضح المعالم، حيث يعتمد التعافي على تحقيق استقرار سياسي وإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية. ورغم بعض المحاولات للتخفيف من الأزمات، فإن استمرار النزاعات والتحديات الاقتصادية يجعل التعافي الكامل أمراً بعيد المنال في المستقبل القريب.
