أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل “مجموعة عمل متخصصة” لوضع تعريف عملي للإسلاموفوبيا، في خطوة تهدف إلى مكافحة تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين، التي سجلت مستويات قياسية خلال عام 2024.
ووفقًا للهيكلية المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة، ستعمل المجموعة على تقديم تعريف واضح وشامل خلال الأشهر الستة المقبلة، بما يسهم في توجيه سياسات الحكومة وهيئات إنفاذ القانون نحو التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وفي إطار الردود الرسمية على هذا الملف، صرّحت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، قائلة: “إن ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين أمر غير مقبول، ولا مكان له في مجتمعنا. نحن ملتزمون بوضع تعريف رسمي لهذه الظاهرة كخطوة أساسية نحو التصدي لها، وضمان شعور الجميع بالأمان والانتماء في بلدنا.”
من جانبه، أكد دومينيك غريف كيه سي، رئيس المجموعة، أن تعريف الإسلاموفوبيا يمثل تحديًا معقدًا، لكنه ضروري لضمان حقوق المسلمين البريطانيين في بيئة خالية من التمييز، مع احترام مبدأ حرية التعبير. وأضاف: “يجب تحقيق التوازن بين حماية الضحايا وضمان حرية الفكر والتعبير في إطار القانون.”
وبحسب مصادر متخصصة، فإن التعريف المقترح لن يكون ملزمًا قانونيًا، لكنه سيكون استرشاديًا، أي أنه لن يفرض عقوبات قانونية مباشرة، بل سيوفر مرجعًا مهمًا للحكومة والمؤسسات لفهم طبيعة التمييز ضد المسلمين وآثاره.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين في إنكلترا وويلز سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يبرز الحاجة الملحة لهذا التحرك الحكومي.
ومع انطلاق أعمال مجموعة العمل الجديدة، تترقب الأوساط الحقوقية مخرجاتها، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في حماية المجتمعات الإسلامية من التمييز والاستهداف، وإحداث تغيير إيجابي في السياسات المتعلقة بمكافحة الإسلاموفوبيا.
