أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرًا تنفيذيًا باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع الأمريكي.
ووفقًا لوثيقة مسرّبة من البيت الأبيض، ينص القرار على أن اللغة الإنجليزية ستكون اللغة الرسمية في جميع المعاملات الحكومية، ما يلغي الأمر التنفيذي الصادر عام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، الذي كان يسمح بتقديم خدمات حكومية بلغات متعددة للأفراد الذين لا يجيدون الإنجليزية.
وبموجب هذا القرار، لن تكون الوكالات الفيدرالية ملزمة بتقديم خدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، لكن يمكنها الاستمرار في ذلك إذا ارتأت الحاجة لضمان خدمة أفضل للمواطنين. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن القرار يأتي من منطلق أن “اللغة المشتركة تعزز التماسك الوطني” وتساعد المهاجرين على الاندماج بشكل أسرع في الحياة الأمريكية.
الولايات المتحدة لم تعترف رسميًا بلغة موحدة طوال تاريخها، ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع تزايد موجات الهجرة. وقد يؤثر هذا القرار بشكل كبير على المجتمعات المهاجرة، وخصوصًا المسلمين الذين يتحدثون لغات مثل العربية، الفارسية، أو الأردية، حيث قد يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن ترامب شدد على أن القرار يهدف إلى تعزيز الوحدة، إلا أن البعض يرى أنه قد يؤدي إلى تهميش ثقافات ولغات المهاجرين، ويزيد الضغط على غير الناطقين بالإنجليزية لتعلمها بسرعة من أجل التكيف مع السياسات الجديدة.
ومن الناحية السياسية، قد يكون لهذا القرار انعكاسات على حقوق الأقليات، خاصة فيما يتعلق بمشاركتهم في الانتخابات والسياسة المحلية، إذ قد يؤدي غياب الدعم اللغوي إلى تقليل قدرة بعض الفئات على التعبير عن آرائها والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.
وأثار القرار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية للحفاظ على الهوية الأمريكية، ومعارضين يعتبرونه إجراءً تمييزيًا يقيد التنوع الثقافي واللغوي، وبينما يرى البعض أنه سيعزز الاندماج الوطني، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المهاجرين وتقويض مبادئ التنوع والانفتاح التي تقوم عليها الولايات المتحدة.
