في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الصينية فرض قيود مشددة على المسلمين بحجة “مكافحة التطرف”، كشفت تقارير دولية عن مفارقة لافتة تتمثل في السماح ببناء مركز تدريب مسيحي جديد في شمال البلاد، بدعم دولي، رغم أن المنطقة نفسها تُعرف بتقاليدها الإسلامية العريقة.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الصينية، التي تحظر على المسلمين ممارسة شعائرهم بحرية وتغلق المساجد وتحتجز الآلاف في معسكرات “إعادة التأهيل”، تمنح في المقابل تسهيلات لمشروع مسيحي يهدف إلى إعداد القادة الدينيين وتجهيزهم لنشر العقيدة دون قيود تذكر.
وتتجلى هذه الازدواجية في السياسات الدينية بشكل أوضح عند النظر إلى القيود المفروضة على المسلمين، إذ تمنع بكين تعليم الأطفال الإسلام، وتحظر دخولهم إلى المساجد، بينما يُسمح لمركز التدريب المسيحي الجديد بالعمل تحت حماية كنيسة مسجلة رسميًا.
وفي تعليق على المشروع، صرّح “كورت روفنستاين” من منظمة “إنجيل إلى الصين” بأن الهدف من المركز هو تمكين القادة المسيحيين المحليين لمواجهة تحديات مثل الشيوعية والفقر، إلا أن تقارير المراقبين تسلط الضوء على التحدي الأكبر، وهو كيف يُسمح لهذه المؤسسات بالعمل بينما يُمنع المسلمون حتى من أداء عباداتهم الأساسية؟
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسة “إضفاء الطابع الصيني” على الأديان، التي تضيق الخناق على المسلمين في تركستان الشرقية (شينجيانغ) وغيرها، فيما يُلاحظ تساهل السلطات تجاه انتشار المراكز المسيحية، بل والسماح لمنظمات أجنبية بدعمها ماديًا ولوجستيًا.
ويرى محللون أن هذه الممارسات تعكس سياسة انتقائية واضحة في التعامل مع الحريات الدينية، حيث يُصوَّر الإسلام على أنه تهديد أمني، بينما تحظى المسيحية بمساحة من الحرية تحت قيود محددة، وهو ما يستدعي وقفة عالمية لمواجهة هذا التمييز الديني الممنهج داخل الصين.
