أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة الكبيرة في تنفيذ عقوبة الإعدام عالميًا، مؤكدًا أن السعودية لا تزال من أكثر الدول تطبيقًا لهذه العقوبة. وأوضح تورك أن عدد الإعدامات المنفذة عام 2023 ارتفع بنسبة 31% مقارنة بعام 2022، وهو أعلى معدل يُسجل منذ ثماني سنوات.
وخلال نقاش رفيع المستوى بمجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير 2025، شدد تورك على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن أكثر من 40% من الإعدامات المنفذة عالميًا كانت بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، رغم أن القوانين الدولية لحقوق الإنسان تحدد تطبيق العقوبة في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد.
وأشار المفوض السامي إلى أن 113 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالكامل، مما يعكس اتجاهًا عالميًا متزايدًا لإنهائها. ورغم هذا التقدم، فإن بعض الدول، ومنها السعودية، لا تزال تنفذ الإعدامات بوتيرة مرتفعة، بما يؤثر ليس فقط على المحكومين، بل أيضًا على عائلاتهم والمجتمع ككل.
وأكد تورك أن عقوبة الإعدام غالبًا ما تكون تمييزية، حيث تُطبق بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية والدينية والمجتمعات المهمشة. كما حذر من أن وجودها قد يستخدم لتقييد الحريات المدنية واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تقارير الأمم المتحدة توثق بشكل دوري دور السعودية في ارتفاع عدد الإعدامات عالميًا، حيث نفذت المملكة65 حكمًا بالإعدام منذ بداية 2025 ، 33 منها في قضايا مخدرات، رغم أن هذه التهم لا تُصنف ضمن الجرائم الأشد خطورة وفق القانون الدولي.
ودعا تورك الدول التي لا تزال تطبق الإعدام إلى تعليق تنفيذه فورًا، والبحث عن بدائل قضائية أكثر إنسانية، مؤكدًا أن العقوبة لا تخدم العدالة ولا تردع الجريمة، بل تحمل خطر إعدام أشخاص أبرياء نتيجة أخطاء قضائية لا يمكن التراجع عنها.
