قمع صارخ: طاجيكستان تعزز هجومها على الحريات الدينية للنساء المسلمات

في خطوة مثيرة للجدل وصفت بأنها “اعتداء صارخ” على الحريات الدينية، أعلنت حكومة طاجيكستان عن خطط جديدة لفرض “إرشادات” صارمة على ملابس النساء المسلمات، مما أثار غضباً واسعاً بين المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الحكومة الطاجيكية تستعد لنشر كتاب جديد يهدف إلى ما أسمته بـ “تحديث المبادئ التوجيهية” بشأن الملابس النسائية، في خطوة تعزز سيطرة الدولة العلمانية على مظهر النساء في البلاد.
ووفقًا لهذه “الإرشادات”، سيتم تحديد ما يجب أن ترتديه النساء بناءً على أعمارهن وأماكن تواجدهن، بما في ذلك داخل منازلهن.
وقد برر الرئيس الطاجيكي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1992، هذه الإجراءات المثيرة للجدل باعتبار الحجاب “مشكلة مجتمعية” حسب وصفه، في تبرير اعتبره كثيرون هجوماً مباشراً على الهوية الإسلامية.
هذا وقد أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة مدافعة عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، هذه الخطوة، معتبراً أنها جزء من حملة منظمة تستهدف تقييد حرية المسلمين في ارتداء ما يشاؤون.
وقال “إبراهيم هوبر”، مدير الاتصالات الوطنية في المجلس، إنه “لا يمكن النظر إلى هذه (الإرشادات) سوى على أنها جزء من الجهود المستمرة لحكومة طاجيكستان لحظر الملابس الإسلامية وسحق الحريات الدينية”، مضيفاً أنه “يجب أن يتمتع جميع الناس بالحق في ارتداء ما يعبر عن ضميرهم ومعتقداتهم دون تدخل قسري من السلطة الحاكمة”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الحريات الدينية في طاجيكستان للهجوم، ففي العام الماضي، أثار قانون جديد يحظر ارتداء الحجاب جدلاً واسعاً، ولاقى تنديدًا شديدًا من قبل منظمات حقوق الإنسان، ولم يتوقف القمع عند حدود طاجيكستان، فقد دعت منظمة “كير” مؤخراً المشرعين الفرنسيين إلى رفض قانون مماثل من شأنه حظر الملابس الدينية في الرياضة.
وفي ظل تصاعد هذه الهجمات على الحريات الدينية، دعت “كير” جميع الحكومات والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التشريعات التمييزية، مشددةً على إن مهمتها الرئيسية تكمن في حماية الحقوق المدنية، وتعزيز فهم الإسلام، وتحقيق العدالة، وتمكين المسلمين في الولايات المتحدة وخارجها من ممارسة شعائرهم بحرية ودون اضطهاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات القمعية لم تعد مجرد قرارات حكومية داخلية، بل هي جزء من موجة عالمية متزايدة من التضييق على المسلمين، مما يستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لحماية الحريات الدينية للجميع.