تضارب الأنباء حول وباء يفتك بالمواشي في العراق وسط اتهامات باستيراد عجول موبوءة

يشهد العراق أزمة متفاقمة بعد انتشار وباء مجهول المصدر أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي، خصوصًا في مناطق من العاصمة بغداد، وسط تضارب في الروايات بشأن أسبابه. وبينما تؤكد وزارة الزراعة أن السبب يعود إلى تفشي مرض الحمى القلاعية، تثار شكوك حول دخول شحنة عجول مستوردة مصابة بمرض الطاعون، ما دفع جهات برلمانية إلى المطالبة بتحقيق عاجل.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، إن ما تتعرض له الجواميس في العراق أشبه بـ”الإبادة”، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري حول احتمالية استيراد شحنة عجول موبوءة، وهو ما قد يكون السبب في انتشار الفيروس بين المواشي، متسببًا في خسائر تقدَّر بالمليارات.

في المقابل، نفت وزارة الزراعة يوم الأحد دخول شحنة عجول مصابة، مؤكدة أن حالات النفوق الجماعي للمواشي حدثت في مناطق شرق بغداد، ولا سيما الفضيلية، نتيجة تفشي الحمى القلاعية، وهو مرض مستوطن في العراق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، يظهر بين الحين والآخر عند توفر ظروف بيئية مناسبة، مثل انخفاض درجات الحرارة.
وفرضت الوزارة حظرًا على نقل العجول والجواميس بين بغداد وباقي المحافظات للحد من انتشار العدوى، فيما أكدت دائرة البيطرة منع حركة الحيوانات من وإلى المناطق المصابة لمدة 14 يومًا، مشددة على تكثيف إجراءات الرصد والتحري الميداني عن الإصابات، وتطبيق عمليات الطمر الصحي للمواشي النافقة.
وتشير تقارير إلى رفع عشرات الأطنان يوميًا من المواشي النافقة في شرق بغداد، حيث أفاد بعض مربي الجواميس بخسائر كبيرة، إذ فقد أحدهم 150 رأسًا من الجاموس دفعة واحدة.
من جهة أخرى، أثارت الأزمة موجة انتقادات للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون وزارة الزراعة بالتقصير في احتواء الوباء، خاصة بعد فشل حملتي تلقيح للحمى القلاعية في الحد من انتشاره.
وتزامنت هذه الأزمة مع ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في العراق، حيث بلغ سعر كيلو لحم الأغنام ما بين 22 إلى 24 ألف دينار، ولحم الأبقار بين 18 و20 ألف دينار، فيما وصل سعر كيلو السمك إلى أكثر من 7500 دينار، ما أثار استياء واسعًا بين أصحاب الدخل المحدود.
يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت في فبراير 2024 فتح باب استيراد العجول والأغنام بعد توقف دام 20 عامًا، في خطوة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين، إلا أن الجدل حول مصدر الشحنات المستوردة ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية لا يزال قائمًا.