تقرير حديث يكشف تصاعد التمييز ضد المسلمات في ألمانيا وسط تصاعد خطاب الكراهية

كشف تقرير حديث عن تفشي التمييز العنصري ضد المسلمات في ألمانيا، حيث أفادت 87% من المشاركات في الاجتماع الدوري للجنة “إماء الله” الإسلامية بأنهن تعرضن لممارسات عنصرية في حياتهن اليومية، سواء في المدارس أو الجامعات أو أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة.
وأشارت مؤسسات بحثية متخصصة إلى أن هذه الإحصائية تتطابق مع دراسة حديثة أظهرت أن 80% من المسلمين أو من يُشتبه بأنهم مسلمون بسبب مظهرهم قد تعرضوا للعنصرية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعايش في ألمانيا، خاصة في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة التي تبرر هذه الظاهرة.
ووفقًا للتقرير، فإن التمييز ضد المسلمين لم يعد يقتصر على المضايقات اللفظية أو التمييز الاجتماعي، بل تحول إلى ظاهرة هيكلية متجذرة تدعم الإقصاء والعنف، حيث تعاني النساء المسلمات من تمييز مضاعف بسبب ارتدائهن الحجاب، في صورة متطرفة لما يُعرف بـ “الإسلاموفوبيا المتشددة”.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن العنصرية ضد المسلمين تتغذى على خطابات إعلامية وسياسية متشددة، مستشهدًا بتصريحات السياسي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، الذي نشر على منصة (X) عقب حادثة الطعن في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، مزاعم تحريضية بأن “المسلمين يكرهون الألمان، ويحتقرون قيمهم، ويقتلون أطفالهم”، داعيًا ضمنيًا إلى طردهم من البلاد. إلا أن مصادر محلية كشفت أن المهاجم لم يكن مسلمًا، بل ينتمي لحزب يميني متطرف، وهو ما يسلط الضوء على دور الروايات الإعلامية المشوهة في تأجيج العداء تجاه المسلمين.
وأشار التقرير إلى أن التمييز ضد المسلمين يُبرَّر غالبًا بأنه “انتقاد للدين”، إلا أن استهداف أشخاص لا يدينون بالإسلام ولكنهم يشبهون المسلمين في مظهرهم، يفضح زيف هذا التبرير. كما تساءل التقرير عن سبب السماح بانتقاد الإسلام علنًا، في حين يُعد انتقاد الديانات الأخرى أمرًا حساسًا ومرفوضًا في كثير من الأحيان.
وفيما يتعلق بردود الفعل على حوادث التمييز، أكدت المشاركات في الاجتماع أنهن لم يتخذن أي إجراءات قانونية أو رسمية، مما يعكس غياب الوعي بحقوق الضحايا والخوف من العواقب الاجتماعية والقانونية. وقد دعت مؤسسات حقوقية إسلامية إلى ضرورة التبليغ عن هذه الحوادث عبر المنصات المختصة التي تقدم استشارات قانونية مجانية، إلى جانب التواصل مع منظمات حقوق الإنسان التي تجمع البيانات وترفعها إلى وزارة الداخلية الألمانية لإجراء دراسات حول التمييز، فضلاً عن المطالبة بمحاسبة الشخصيات السياسية والإعلامية التي تنشر خطابات الكراهية، باعتبار أن التلاعب بالرأي العام يعدّ محركًا رئيسيًا للعنصرية المؤسسية.