أثارت جامعة “الملة” الإسلامية في الهند موجة غضب واسعة بعد نشرها ملصقات داخل الحرم الجامعي تضمنت بيانات شخصية حساسة لـ 17 طالبًا مسلمًا شاركوا في احتجاجات طلابية، مما اعتبره ناشطون “تهديدًا مباشرًا” و”انتهاكًا صارخًا للخصوصية”.
ووفقًا لمصادر محلية، تضمنت الملصقات المنشورة أسماء الطلاب وصورهم وعناوين منازلهم وأرقام هواتفهم وتفاصيلهم الأكاديمية، وتم تعليقها في خمسة مواقع بارزة داخل الجامعة، الأمر الذي عرّضهم لمخاطر جسيمة، خاصةً بعد تلقي بعض الطالبات المستهدفات مكالمات مجهولة عقب نشر بياناتهن.
ورغم سحب الملصقات في أقل من 24 ساعة تحت ضغط الاحتجاجات الغاضبة، إلا أن الإدارة لم تسلم من سيل الانتقادات، وسط اتهامات لها باستخدام “أساليب انتقامية” لقمع المعارضة الطلابية. وأكد بعض الطلاب الذين تم إيقافهم مؤخرًا بسبب الاحتجاجات أن ما حدث كان محاولة “لإذلالهم علنًا”، حيث قال أحدهم، مشترطًا عدم الكشف عن هويته: “لم يكتفوا بطردنا من الجامعة، بل كشفوا معلوماتنا الشخصية، مما جعلنا عرضة للمضايقات والتهديدات”.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من تقديم الجامعة شكوى رسمية ضد الطلاب إلى السلطات الأمنية، مما أدى إلى تسجيل بلاغات جنائية بحقهم. كما قامت الشرطة في وقت سابق بفض الاعتصام الطلابي أمام المقصف المركزي واحتجاز بعض المحتجين، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
وتعود جذور الاحتجاجات إلى العاشر من فبراير الجاري، حيث طالب الطلاب بسحب قرارات إيقافهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات شهدها الحرم الجامعي في ديسمبر 2024 لإحياء ذكرى “يوم العنف في جامعة جاميا”، إلا أن الإدارة أحالت القضية إلى اللجنة التأديبية، المقرر أن تعقد جلسة استماع في 25 فبراير، مما يزيد من حالة التوتر داخل الجامعة.
وفي ظل تصاعد الغضب، نظمت احتجاجات طلابية في مختلف الجامعات الهندية، حيث خرجت مظاهرات في جامعة “دلهي” بقيادة مجموعة “ديشا” الطلابية، فيما سار طلاب جامعة “جاميا” عبر الحرم الجامعي مرددين هتافات تندد بـ”الترهيب المؤسسي”.
من جهتها، اتهمت إدارة الجامعة الطلاب بالسعي إلى “تعطيل الأنشطة الأكاديمية”، ووصفتهم بأنهم “غير منضبطين”، إلا أن مسؤول العلاقات العامة في الجامعة، البروفيسور “قمر الحسن”، رفض التعليق على الواقعة، مما زاد من الشكوك حول موقف الإدارة.
ويرى نشطاء حقوق الطلاب أن هذه الحادثة تعكس توجهًا خطيرًا لقمع أصوات المعارضة داخل المؤسسات الأكاديمية، حيث أكد أحدهم أن “هذه ليست مجرد محاولة لتخويف الطلاب، بل هي رسالة واضحة مفادها أن أي معارضة سياسية، مهما كانت خلفيتها، سيتم قمعها علنًا”.
