غضب في الهند بعد نشر شرطة أوتار براديش ملصقات لمشتبه بهم مسلمين على جدار مسجد تاريخي

في تصعيد خطير وغير مسبوق، أثارت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية موجة غضب واسعة بعد تعليق ملصقات ضخمة تحمل صور 74 مسلمًا، وصفتهم بـ “المشتبه بهم” في أحداث العنف الأخيرة، إلا أن الخطوة التي زادت من حدة التوتر هي وضع هذه الملصقات على جدار مسجد “شاهي جاما” التاريخي في مدينة سامبال، ما اعتبره السكان المسلمون استفزازًا مباشرًا لمشاعرهم الدينية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تعود الأحداث إلى 24 تشرين الثاني من العام الماضي، عندما اقتحمت وحدة من وكالة خدمات الطوارئ الهندية المسجد المحلي لإجراء مسح ميداني، وسط هتافات استفزازية أطلقتها حشود هندوسية كانت تردد شعار “جاي شري رام”، مما أشعل فتيل التوترات الطائفية في المدينة. وسرعان ما تطورت الأحداث إلى مواجهات عنيفة استخدمت فيها الشرطة الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أدى إلى مقتل ستة شبان مسلمين برصاص مباشر.
وبدلاً من محاسبة المتسببين في الحادثة، شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة استهدفت المسلمين فقط، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بإثارة الشغب، مما عزز الاتهامات بوجود تمييز ديني ممنهج ضدهم. كما سجلت الشرطة ثمانية بلاغات جنائية تتعلق بالعنف، واعتقلت حتى الآن 76 مسلمًا، بينهم أربع نساء، بزعم رشق الشرطة بالحجارة من أسطح المنازل.
من جهته، دافع مساعد قائد شرطة “سامبال”، العميد شريش تشاندرا، عن نشر الملصقات، مدعيًا أن الصور التُقطت عبر طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة وهواتف محمولة، لكنه اعترف بأن هوية المتهمين لم تُحدد بعد، ما أثار تساؤلات حول دقة الاتهامات وطريقة جمع الأدلة.
وفي سياق متصل، وصف محامٍ من سامبال تعليق الملصقات بأنه “خرق صارخ للخصوصية” وانتهاك للمادة (21) من الدستور الهندي، مشيرًا إلى حكم سابق لمحكمة الله أباد العليا، التي اعتبرت نشر صور المتهمين دون محاكمة إجراءً غير قانوني، إلا أن الشرطة مضت في سياسة التشهير العلني، في تجاهل واضح لهذه القوانين.
وأمام هذا التصعيد، يترقب الشارع الهندي موقف السلطات العليا في البلاد، وسط تحذيرات من تفاقم التوترات الطائفية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تستهدف المسلمين بشكل متكرر.